جريدة الحقيقة الإلكترونية
تفاعلا مع ما يثار حاليا من توجه لإنهاء خدمات «البدون» العاملين في بعض الجهات الحكومية، أكد النائب محمد طنا أنه سيتقدم بطلب مناقشة في الجلسة بعد المقبلة لاستعراض ما يحدث حول إنهاء خدمات البدون في بعض الجهات الحكومية.
وأشار طنا في تصريح إلى أن الأعضاء عليهم أن يتصدوا الى مثل تلك القرارات غير الإنسانية. بدوره، طالب النائب ماجد موسى بأن تعاد خدمات من يعملون بـ «الأجر مقابل عمل»، والذين أنهيت خدماتهم قبل فترة.
وأشار موسى في تصريح إلى أن الكثير منهم أرباب أسر ويحتاجون الى قوت يومهم، ونحن على أبواب شهر فضيل، نتمنى من الإخوة الوزراء إعادة النظر في قراراتهم بهذا الجانب.
من جانب آخر، وبعد أخذ الضوء الأخضر من قبل الحكومة حول موافقتها المبدئية على قانون إنشاء شركة لجلب العمالة المنزلية بالتنسيق مع الأعضاء المتحمسين للقانون، أكد مصدر نيابي ان هناك توجها نيابيا لإنهاء تقرير اللجنة وإدراجه على جدول أعمال المجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمناقشته والتصويت عليه وإحالته للحكومة.
وأضاف المصدر أن إقرار القانون في هذا الوقت يتيح للحكومة إصدار اللائحة التنفيذية خلال فترة الصيف. من جانبه، قال النائب كامل العوضي ان هذا القانون سيخفف العبء الكبير عن المواطنين بالإضافة الى أنه سينظم عملية العمالة المنزلية في البلاد، مشيرا الى ان استعجاله خطوة ممتازة، خصوصا ان المجلس مقبل على إجازته السنوية.
