الأمير: نتائج مؤتمر التعاون الإسلامي ستسهم في خدمة القضايا العادلة

 

ظريف: التعاون والعمل المشترك يضمنان استقرار وأمن المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداده للقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. واضاف «ليس هناك مانع للقائي مع اي وزير خارجية لأي دولة إسلامية»، و«سبق لي أن أبديت استعدادي لزيارة المملكة السعودية وكنت قد شاركت في حفل تأبين الملك عبدالله».

وأضاف ظريف في الإقليم: نواجه جميعا تحديات، وإذا أردنا ان نتحدث عن تنظيم داعش فهو يشكل تحديا للجميع، واذا تحدثنا عن الخلاف المذهبي او الفئوي فهذا يعتبر خطرا علينا جميعا، كذلك الإرهاب هو خطر يهدد كل الإقليم، موضحا ان لدينا طريقا واحدا، وهو التعاون والعمل بشكل مشترك لا العمل بعضنا ضد بعض.

وتابع «في هذا الإقليم هناك أمر واقع وهو قبول كل منا الطرف الآخر ولا يمكن لأي احد ان يلغي الآخر في هذا الإقليم»، مشيرا الى «اننا جيران ولا يمكن ان نكون يوما غير ذلك، ولذلك نحن بحاجة الى القناعة بأننا نحتاج بعضنا الى بعض، اضافة الى كوننا جيرانا هناك قواسم كثيرة تربطنا بعضنا ببعض ومن هذا المنطلق نحن بحاجة الى ان نؤسس على أساس هذا المنطلق، وهذه كانت رسالة وخطابا من قبل الرئيس حسن روحاني بمجرد انتخابه للرئاسة».

وزاد: نتمنى ان تتطور علاقاتنا مع السعودية. وقال: نقول لأشقائنا السعوديين اننا نريد مستقبلا مشرقا لشعوب المنطقة.

وعن هواجس دول المنطقة من ايران، قال ظريف: «ان دول منطقتنا وخلال 35 عاما لم تر أي مكروه أو أذى من الجانب الإيراني، بينما كل هذه الدول دعمت وساندت صدام حسين ضد ايران، لكن بمجرد بدء الغزو العراقي للكويت كنا من أوائل الدول التي أدانت هذا الغزو ولم نقل لاخواننا في الكويت انكم تخسرون من جانب صديقكم حينها»، مضيفا «اننا كنا نؤكد لاخواننا في المنطقة دائما ان صدام كان خطرا على المنطقة والآن نقول ان «داعش» هي خطر على الجميع، وكذلك النزاعات الطائفية هي خسارة للجميع».

وقال: ان «أميركا لا تريد مصلحة هذه المنطقة وانما تفكر في مصلحتها»، موضحا ان بلاده تريد ان تعالج مشكلة مع اميركا وهناك سلسلة من الضغوط الدولية ضد ايران وفي مقدمة هذه المشاكل اميركا، مضيفا: قلنا لأميركا اننا لن نتحدث معكم بشأن جيراننا في المنطقة لأننا نستطيع ان نتحدث نحن معهم، نحن نريد ان نعالج مشكلة معهم متعلقة بالملف النووي، واذا حلت فلن تكون لخسارة المنطقة، مشيرا الى «ان من يريد نزاعا بين ايران وأميركا فلن يكون هذا خسارة لإيران بل خسارة لكل دول المنطقة».

وعن الاتهامات الموجهة الى ايران بتعزيز الفتنة الطائفية في المنطقة، لفت الوزير ظريف الى انه «من وجهة نظرنا نعتبر اثارة هذه النعرات فتنة وايران لا ترى اي مصلحة في اثارة النعرات الطائفية، فمنذ بداية انتصار ثورتها الإسلامية كانت تناشد بالوحدة في المنطقة، ومثال على ذلك دعم الشعب الفلسطيني لأنه شعب مسلم ومظلوم نتيجة اعتداءات الصهاينة، ولم نفكر مرة واحدة في أن هذا الشعب الفلسطيني من السنة، ما كان يهمنا هو ان شعب فلسطين هو شعب مسلم ومضطهد، ونقول بصراحة ان كل شيعي اراد ان يثير خلافا مذهبيا هو لا ينتمي الى الشيعة واي سني يفعل ذلك ليس سنيا، وانما هي سياسة اميركا والصهاينة وبريطانيا».

وعن العلاقات الايرانية ـ التركية والخلاف على بعض الملفات وأبرزها الأزمة السورية، قال ظريف: «انني منذ ان توليت هذه المسؤولية تحدثت مع أشقائي في تركيا واقترحنا ان يكون هناك حل سياسي لاحتواء الأزمة السورية»، مضيفا ان «السياسة التي ننتهجها بالنسبة لسورية ننتهجها بالنسبة لليمن، والحل العسكري لن يفيد لا في سورية ولا في اليمن، وأي شرط مسبق للحل السياسي معناه ان الحل العسكري مطروح»، موضحا «ان اخواننا في تركيا كانوا يطالبون في البداية بضرورة إقصاء بشار الأسد ومن بعدها التحاور، وهذا أدى الى استمرار الأزمة لسنوات، وإذا وضعت ظروف متماثلة كما في سورية في اليمن فالوضع سيكون متشابها».

وعن تأكيد نائب الرئيس العراقي على ما صرح به وزير الدفاع الأميركي اخيرا بشأن عدم وجود عقيدة قتالية لدى الجيش العراقي في مواجهة داعش، أشار ظريف الى انهم يدعمون العراق حكومة وشعبا «ونتمنى من الآخرين مساعدة الشعب العراقي»، مشيرا الى «ان بعض التصريحات الأميركية بالنسبة للعراق ليست مفيدة أبدا ومواجهة خطر «داعش» في غاية الصعوبة، وأتمنى ألا يكون هناك شعب آخر في المنطقة يحل محل الشعب العراقي».

أكد في «إعلان الكويت» دعم مبادئ المنظمة وغاياتها لما فيه خير الشعوب الإسلامية وتأمين مصالحها المشتركة

مجلس وزراء خارجية «التعاون الإسلامي»: الالتزام بأمن واستقرار اليمن وإدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومحاربة الجماعات الإرهابية

أكد مجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي امس الالتزام باهداف ومبادئ منظمة التعاون الاسلامي لما فيه خير الشعوب الاسلامية وتأمين مصالحها المشتركة.

وفي هذا الصدد، شدد المجلس في «اعلان الكويت» الصادر في ختام اعمال دورته الـ 42 التي استضافتها الكويت تحت شعار «الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الارهاب» على دعم مبادئ المنظمة وغاياتها لما فيه خير الشعوب الاسلامية وتأمين مصالحها المشتركة من خلال العمل في الاطار الثنائي وفي اطار المنظمة بهدف تعزيز التضامن الاسلامي وتنسيق العمل الاسلامي المشترك.

واكد دعم جهود الامين العام المبذولة نحو اصلاح المنظمة ورفع قدراتها وتطورها في كل المجالات بهدف الارتقاء بأدائها لمواجهة التحديات وتوسيع علاقاتها بما فيها فتح مكاتب اقليمية جديدة للمنظمة دعما لاهدافها بما يحقق خدمة قضاياها والقضايا الدولة العادلة.

وجدد دعمه الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ودعم الحقوق الشرعية لابناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والعودة، مؤكدين ان السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط مرتكز على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها الجولان العربي السوري والاراضي اللبنانية المحتلة وايضا اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

واعرب المجلس عن دعمه لاعادة طرح مشروع جديد امام مجلس الامن لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وايجاد تسوية نهائية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما شجبوا وادانوا السياسات المتعجرفة التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية وذلك عبر حصارها لقطاع غزة وبناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية وتوسعة جدار الفصل العازل وتهويد القدس العربي ومسعاها لان تكون دولة يهودية، كما عبر عن تأييدهم للمساعي والاجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام الى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.

كما عبر عن بالغ تقديرهم لجهود الامين العام للمنظمة في حشد الدعم للقضية الفلسطينية، ونرحب بزيارات فرق الاتصال الوزارية بشان مدينة القدس الشريف للعديد من الدول المؤثرة من اجل دعم ايجاد حل عادل شامل للقضية الفلسطينية، واكد تقديرهم للجهود «التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ببذلها من اجل حماية القدس الشريف ودعم صمود الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسية وصيانة تراثها الاسلامي».

كما اكد على الالتزام بأمن واستقرار اليمن ودعم الشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة.

واشاد بنتائج مؤتمر الرياض «من اجل انقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» الذي عقد خلال الفترة من 17 إلى 19 الجاري بمشاركة واسعة من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة واصدار وثيقة الرياض وفقا للاهداف التي حددها الرئيس اليمني في خطابه الى خادم الحرمين الشريفين وهي: المحافظة على امن واستقرار اليمن وفي اطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بالاعلان الدستوري ورفض شرعيته واعادة الاسلحة والمعدات العسكرية الى الدولة وعودة الدولة لبسط سلطتها على كل الاراضي اليمنية والخروج باليمن الى بر الامان بما يكفل عودة الامور الى نصابها وان تستأنف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والا يصبح اليمن مقرا للمنظمات الارهابية والتنظيمات المتطرفة، كما ندعو كل المكونات السياسية اليمنية الى سرعة الاستجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي باستئناف الحوار مع كافة الفرقاء.

واكدوا على ما ورد في البيانات الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على المستوى الوزاري (15 فبراير 2015 ـ جدة) وعن البيانات الصادرة عن الاجتماعات الاستثنائية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي (21 يناير 2015 ـ 7 فبراير 2015 و1 ـ 4 فبراير 2015) بشأن الاوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية وقرار القمة العربية الـ 26 (29 مارس 2015) وبيان البرلمان العربي في 17 فبراير 2015.

ورحبوا بعملية اعادة الامل للنهوض باليمن واعادة اعماره، معربين عن عميق تقديرهم لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود في انشاء مركز موحد لتنسيق وتقديم المساعدات للشعب اليمني «ونحث كل الدول بما فيها دول المنظمة والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي العاملة في المجال التنموي وفي المجال الانساني الى تقديم المساعدات وتبني برنامج دولي للدعم الاقتصادي والتنموي الشامل لاعادة بناء اليمن».

ودعا المجلس في «إعلان الكويت» المجتمع الدولي الى موقف حازم تجاه وقف العنف وما يرتكب من تدمير متواصل للبنية التحتية السورية وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري وإزهاق الأرواح، مؤكدا على الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر «جنيف1».

كما دعا جميع الأطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2165 وجميع القرارات ذات الصلة مثمنا استضافة الكويت للمؤتمرات الأول والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الإنساني في سورية. وأكد المجلس متابعة الأحداث الأمنية والتطورات السياسية الجارية في ليبيا باهتمام بالغ داعيا الفصائل الليبية الى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف العنف الدائر هناك والتمسك بالخيار السلمي الوحيد والممكن لإنهاء الازمة الليبية.

وأشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في ايجاد حل سياسي للأزمة، مؤكدين على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وكذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة. واكد وقوفه مع الشعب الليبي للتصدي لمن يريد العبث بأمن ليبيا وذلك عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية وحجب تسلل الجماعات الإرهابية ومنع تدفق السلاح والعتاد العسكري.

واكد المجلس متابعته «لتطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات ما يسمى بتنظيم داعش الارهابي» لتقويض امنه واستقراره مؤكدا وقوفه مع جمهورية العراق الشقيق في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه. كما اكد دعم مساعي الحكومة العراقية الجادة والمخلصة في سعيها لإنجاز برنامج المصالحة الوطنية بما يحقق صلابة الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي.

ورحب المجلس بالاتفاق الإطاري الذي تم بين مجموعة (5 1) وايران «الذي نتطلع الى استكماله من خلال اجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر يونيو المقبل» مجددين دعوة ايران لاستكمال التعاون مع المجتمع الدولي لما يساهم في تعزيز عناصر الأمن والاستقرار وترسيخ علاقات حسن الجوار.

وجدد المجلس تأكيده على ادانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته للقيام به وادان الأعمال الإرهابية وجميع اشكال التحريض التي نالت الكثير من الدول وبعض الدول الأعضاء في المنظمة، وفي هذا الصدد عبر عن ادانته الشديدة للحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرا في مسجد بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية.

وشدد في الاتجاه ذاته على ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية ومن يدعمها ومن يمولها ويمكنها من ممارساتها المشينة التي لا تمت بصلة للدين الإسلامي وسماحته وان هذه الجماعات لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بالدين الإسلامي الحنيف حيث ان الإرهاب لا دين له ولا وطن له.

وجدد المجلس تأكيده على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والالتزام بما جاء بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب المتطرف خاصة نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 15 فبراير 2015.

ودعا الى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيدا بنتائج جلسة شحذ الأفكار التي عقدت على المستوى الوزاري للمجلس في الكويت حول أهمية وضع استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ورحب في هذا الإطار بمضمون «بلاغ مكة المكرمة» الصادر عن المؤتمر الإسلامي العالمي «حول الإسلام ومحاربة الإرهاب» الذي عقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 22 الى 25 فبراير 2015 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الداعي الى ابعاد ابناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع استراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.

واكد على أن محاربة الإرهاب والتطرف الديني لا تكون بالصراع مع الإسلام ذلك الدين القيم وبالترويج بمفهوم (الاسلامو فوبيا) بل من خلال التعاون الرحب وفتح الحوار واستمرار التواصل مع المجتمعات الأخرى ونبذ الأفكار الهدامة التي تدعو الى العنف والكراهية والتأكيد على أن فكرة التسامح بين الشعوب هي ضرورة انسانية بالمقام الأول تحض عليها الأديان السماوية.

وأكد المجلس على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز التعاون بين شعوب الدول الأعضاء في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والتنموية ومحاربة الفقر مشيدا في هذا الإطار بالأدوار التنموية التي تضطلع بها دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم المساعدات التنموية للدول التي عانت من مشاكل تنموية.

ورحب بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (15 فبراير 2015 – جدة) والمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي (22 فبراير – مكة المكرمة) مؤتمر القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف (واشنطن – فبراير 2015) التي تأتي تعزيزا للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين دول العالم، مطالبا بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الفكري والأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة. كما رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2199 (فبراير 2015) الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين.

ودان المجلس الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها جميع التنظيمات الإرهابية بمختلف أطيافها بما فيها تنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة» الإرهابية ضد الأبرياء، معتبرا أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد تضامنه مع مالي وأفغانستان والصومال والسودان وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها الرامية إلى تحقيق الحياة السلمية والآمنة والمتقدمة. كما جدد احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها ووحدة أراضيها وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واعرب عن التضامن والشراكة مع القارة الإفريقية التي جسدتها القمة العربية الافريقية والتي احتضنتها الكويت لمواجهة التحديات الأمنية والإنمائية ومكافحة الفقر.

ودان المجلس الممارسات بحق المسلمين في الروهينغا في اقليم أراكان بميانمار داعيا المجتمع الدولي لاسيما الدول الأعضاء إلى تقديم مساعدات انسانية كما دعا المجموعات الإسلامية في نيويورك وجنيف لتسليط الضوء على هذه المسألة وحشد التأييد الدولي لعدم تعرضهم للاضطهاد وسلب حقوقهم المشروعة.

واشاد المجلس بجهود الأمين العام وفريق الخبراء فيما يتعلق بمشروع البرنامج العشري الجديد للمنظمة للفترة من 2016-2025 والذي من شأنه أن يرتقي بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والعلمية والانمائية وذلك للتصدي للتحديات أمام الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.

واعرب عن تقديره لقرار جمهورية أوزباكستان لاستضافة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية للعام 2016.

وجدد المجلس التهنئة الخالصة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة تسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني وتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني والتي تأتي ترجمة لدور الكويت على الصعيد الإنساني والتنموي. وتقدم المجلس بمناسبة اختتام أعمال الاجتماع الوزاري لدورته الـ 42 إلى صاحب السمو الأمير وحكومة الكويت والشعب الكويتي ببالغ الشكر والامتنان على حسن الوفادة وكرم الضيافة والترتيب المميز في تنظيم ورعاية هذا المؤتمر الذي أسفر عن النتائج المرجوة لعمل المنظمة في الدورة الـ 42.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ترأس الجلسة الختامية لأعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الخالد في كلمة خلال الجلسة الختامية للدورة امس: ان مباحثات ومناقشات اجتماع الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عكست ما تأمله الشعوب الإسلامية من تنمية وتطور والمحافظة على ما أنجز من مكتسبات طيلة مسيرة عمل المنظمة.

وأضاف أن الدورة التي عقدت على مدى يومين تحت شعار «رؤية رؤية مشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب» سارت أعمالها في أجواء عكست الروح الأخوية التي تربط الدول الأعضاء وتضامنها وايمانها بوحدة العمل الإسلامي والمصير المشترك والمحافظة على مصالح دول المنظمة.

وذكر الخالد ان المناقشات والمباحثات دارت بشكل بناء، اذ تناولت جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، مشيرا الى ان مداخلات وكلمات رؤساء الوفود المشاركة وما تضمنته من عناصر وموضوعات مهمة تناولت بالتشخيص والتحليل الأوضاع والمستجدات المتسارعة التي يشهدها العالم الإسلامي ووضع الحلول الناجعة والملائمة لها.

وأوضح ان المباحثات أتت بما ينسجم مع أهداف منظمة التعاون الإسلامي الرامية الى دعم أواصر الأخوة والتضامن وصون المصالح المشتركة وتعزيز قيم الدين الإسلامي الحنيف الداعي الى الانفتاح والاعتدال والتسامح والرافض للعنف والتطرف والطائفية.

وأعرب الخالد عن أمله في أن تأخذ القرارات والتوصيات الصادرة في الدورة طريقها نحو التنفيذ الكامل والمتابعة المتواصلة لها وتدعم جميع الجهود الهادفة الى تحقيق مصالح الشعوب وتقدمها ونصرة قضاياها.

وأكد التزام الكويت بما رسمته من نهج بناء في كل رئاساتها للمؤتمرات الإقليمية والدولية من المحافظة على الزخم والدفع المطلوبين للقرارات الصادرة، لافتا الى انها ستواصل في هذا الصدد وخلال فترة رئاستها العمل على متابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن هذه الدورة بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة.

واضاف انه «اتساقا مع ذلك ستستمر الكويت أيضا في نهجها الذي تحركه قناعتها في دعم جميع القضايا الإسلامية في المحافل والمنتديات الدولية بما يخدم مصالح شعوبنا ومقدراتها».

ولفت الخالد الى انه في هذا الإطار يبرز موضوع يحتل صدارة اهتمامات الدول الإسلامية، والذي «أشار اليه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في كلمته السامية في افتتاح اعمال الدورة وهو ضرورة العمل معا لمواجهة التحديات والظروف السياسية والأمنية الدقيقة التي تواجه العالم بشكل عام وتشكل تحديات لأمتنا الإسلامية بشكل خاص».

وأفاد بأن من أهم هذه التحديات تفشي ظاهرة الإرهاب واستئصال مسبباته، مبينا انها ظاهرة خطيرة تلقي بتداعياتها الكارثية على امن واستقرار الدول ومستقبل ورخاء الشعوب وتتطلب من الجميع مزيدا من التعاون من اجل مكافحة التطرف والاحتقان الطائفي والعمل على تحصين الأجيال من الوقوع في أتونهما المدمرة.

وتوجه الخالد بالشكر والتقدير لجميع الدول المشاركة في اعمال الدورة الحالية على جهودها المتواصلة والدؤوبة في سبيل الارتقاء بمضامين واهداف المنظمة وحرصها على دعم وانجاح الدورة والعمل على مواصلة تعزيز نشاط منظمة التعاون الإسلامي على جميع الأصعدة.

وأعرب عن التطلع لانعقاد الدورة المقبلة في جمهورية اوزباكستان الصديقة، معبرا عن يقينه بكل التفاؤل والثقة بقدرة أوزباكستان على عقد دورة مثمرة وبناءة تسهم في مواصلة العمل لصالح الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها وتعزز تطلعاتها المشتركة والنبيلة نحو عالم أكثر أمنا ورخاء.