طالب أمين عام حزب الأمة سيف الهاجري القوى السياسية بـ”تصعيد حراكها الشعبي من أجل الإصلاح، وعلى رأس ذلك إسقاط قانون أمن الدولة الذي صادر الحريات.”
كما قال: “هناك طعن دستوري مقدم للمحكمة الدستورية وأثبت مقدمو الطعن وبالأدلة الخلل الذي اعترى صدور قانون أمن الدولة.”
وأضاف: “هناك أزمة سياسية تشريعية وهناك عشرات السياسيين يحاكمون أو صدرت عليهم أحكام بناء على قانون باطل شرعا ودستورا.”