جريدة الحقيقة الإلكترونية
تحتفل المرأة الكويتية غداً بذكرى مرور عشر سنوات على إقرار حقوقها السياسية في 16 مايو 2005 عندما شهدت قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة جلسة تاريخية، انتهت بموافقة 35 عضواً على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب، بما يسمح للمرأة بممارسة حقها في الترشح والانتخاب.
مشوار طويل
وخاضت المرأة الكويتية مشواراً طويلاً في سبيل إقرار حقها الدستوري والسياسي، ساندها في ذلك الطريق أخوها الرجل في العديد من المجالس النيابية، ويتواصل نضال الكويتيات لاستكمال الحقوق المنقوصة، وتمكينهن.
ففي مجلس 1971 كانت البداية الأولى على يد الناشطة السياسية والاجتماعية نورية السداني، التي قدمت آنذاك عريضة إلى لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الأمة تطالب فيها بإعطاء المرأة حقوقها السياسية.
وفي مجلس 1971 استكمل الرجل الكويتي حمل راية الحقوق السياسية للمرأة، فتقدم النائب سالم المرزوق باقتراح بقانون يمنح المرأة الكويتية المتعلمة حق الانتخاب.
وفي مجلس 1975 تقدّم النائبان جاسم القطامي وراشد الفرحان باقتراح بقانون لإعطاء المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية.
وفي مجلس 1981 اقترح النائب أحمد الطخيم تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب، بما يكفل إعطاء المرأة حقها السياسي.
اقتراح
وفي مجلس 1986 طرح النائب عبدالرحمن الغنيم اقتراحاً بقانون يمنح المرأة حقها في الترشح والانتخاب.
وفي مجلس 1992 تقدم النائب حمد الجوعان باقتراح بقانون يمنح المرأة حقوقها السياسية.
وفي مجلس 1996 برزت محاولتان لإعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية، كانت الأولى في ديسمبر من العام نفسه، حين تقدّم كل من النواب علي البغلي وعبدالمحسن جمال وجاسم الصقر وعبدالله النيباري باقتراح بقانون لإعطاء المرأة حقوقها السياسية.
وفي يناير 1997 تقدم النواب عباس الخضاري وصلاح خورشيد باقتراح مماثل يعطي المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية.
وفي 16 مايو 1999 أعلن مجلس الوزراء بعد انتهاء جلسته الوزارية عن رغبة سمو أمير البلاد آنذاك المغفور له الشيخ جابر الأحمد بإصدار مرسوم أميري يمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية، وذلك تقديراً منه لدورها في بناء نهضة الكويت وتقدمها في جميع المجالات، لاسيما موقفها البطولي إلى جانب أخيها الرجل في الدفاع عن الكويت أثناء محنة الاحتلال وتضحياتها الغالية.
وفي 25 مايو 1999 رفع مشروع المرسوم بقانون إلى سمو الأمير، الذي وافق عليه وصدّقه ونشر في الجريدة الرسمية.
فرحة لم تتم
إلا أن فرحة نساء الكويت بهذا الإنجاز التاريخي، الذي جاء من أعلى قمة في البلاد، لم تدم طويلاً، فقد تم رفض المرسوم في مجلس 1999 من قبل أعضاء مجلس الأمة وطبقا للدستور بفارق صوتين.
ولم يتوقف نضال المرأة الكويتية عند هذا الرفض الذي فاقت أصداؤه المحيطين العربي والدولي، بل ازدادت وتيرة مطالبتها بحقها السياسي، متخذة مناحي جديدة كاللجوء إلى القضاء ومن ثم النزول إلى الشارع في محاولة للضغط على نواب مجلس الأمة لإقرار قانون الحق السياسي للمرأة.
واستمر هذا النضال حتى يوم 16 مايو 2005 عندما وافق مجلس الأمة في جلسة ماراثونية على الاقتراح بقانون، المقدم من الحكومة بتعديل نص المادة الأولى من قانون الانتخاب، وذلك بتأييد 35 عضواً ورفض 23 آخرين وامتناع عضو واحد.
ونصّت المادة الأولى من قانون الانتخاب بعد تعديلها على أنه «لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية».
ولم تكد تمضي أيام قليلة على هذا الانجاز التاريخي المهم، الذي يحسب لمصلحة الكويت والمرأة الكويتية في جميع المحافل الدولية، حتى بدأت أولى خطوات القيادة الكويتية في تمكين المرأة من تبوؤ مكانها الصحيح على خريطة العمل والتنمية في البلاد، متخذة في ذلك عدة خطوات كان من ابرزها:
في يونيو 2005 أعلن مجلس الوزراء قراره باختيار المهندسة فاطمة سعود الصباح، والمهندسة فوزية محمد البحر، لعضوية المجلس البلدي.
وفي الشهر نفسه، دخلت المرأة الكويتية لأول مرة ضمن التشكيلة الوزارية في الكويت، حيث أعلن مجلس الوزراء اختيار د. معصومة المبارك لشغل منصب وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وفي ابريل 2006، مارست المرأة الكويتية لأول مرة حقها السياسي في الترشيح والانتخاب، حينما أعلنت المهندسة جنان بوشهري ترشحها في الانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي، عن دائرة سلوى الانتخابية، بعد خلو مقعد رئيس المجلس البلدي آنذاك عبدالله المحيلبي، إثر توزيره، ورغم عدم فوزها فإنها تمكنت من الحصول على 1807 اصوات.
وفي مجلس 2008، تقدمت 27 امرأة بطلب الترشح رسميا لانتخابات مجلس الأمة، ورغم عدم فوز أي منهن في هذه الانتخابات، فإن الممارسة العملية أكسبتهن خبرة وركزت طريق المرأة السياسي في البلاد.
وفي مجلس 2009، حققت المرأة الكويتية نصرا تاريخيا في هذه الانتخابات فاق جميع التوقعات، عندما تمكنت أربع سيدات من الفوز بمقاعد عضوية مجلس الأمة وبنتائج مبهرة، حيث حصلت المرشحة د. معصومة المبارك على المركز الأول في الدائرة الانتخابية الأولى بمجموع 14247 صوتا، بينما حصلت الدكتورة سلوى الجسار على المركز العاشر في الدائرة الانتخابية الثانية بمجموع 4776 صوتا، وجاءت الدكتورة أسيل العوضي في المركز الثاني في الدائرة الانتخابية الثالثة بمجموع 11860 صوتا، وحصلت زميلتها في الدائرة نفسها الدكتورة رولا دشتي على المركز السابع بمجموع 7666 صوتا.
وزيرات وقياديات
استمرت المرأة الكويتية في خوض غمار العملية السياسية في البلاد، حيث أصبح وجود المرأة في التشكيل الوزاري أمرا ضروريا، وتم توزير الكثير من النساء خلال السنوات الماضية:
1- في يوليو 2006 اختيرت الدكتورة معصومة المبارك لمنصب وزير المواصلات.
2- في مارس 2007 تم تعيين الدكتورة معصومة المبارك وزيرة للصحة، بينما تم اختيار نورية براك الصبيح وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي.
3- في مايو 2008 عينت الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود بمنصب وزير دولة لشؤون الاسكان ووزير دولة لشؤون التنمية.
4- في التاريخ السابق نفسه اختيرت نورية الصبيح لمنصب وزير التربية ووزير التعليم العالي.
5- في يناير 2009 عينت د. موضي الحمود وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون التنمية، وعينت نورية الصبيح وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي.
6- في مايو 2009 عينت الدكتورة موضي الحمود وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي.
7- في مايو 2011 اختيرت الدكتورة أماني خالد بورسلي لشغل منصب وزير التجارة والصناعة.
8- في نوفمبر 2011 عينت الدكتورة أماني بورسلي وزيرة للتجارة والصناعة ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية.
9- في يوليو 2012 عينت الدكتورة رولا دشتي وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة.
10- في ديسمبر 2012 اختيرت أيضا الدكتورة رولا دشتي وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة، فيما عينت ذكرى الرشيدي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
11- في أغسطس 2013 عينت هند الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية.
رائدات في خدمة الوطن
أكدت فعاليات نسائية أن الكويتيات شريكات الرجال في نهضة البلاد، ومنهن رائدات مميزات ساهمن بفعالية في بناء المسيرة الديموقراطية، كما مثلن الكويت خير تمثيل في المحافل الدولية.
