جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الثلاثاء توصية للمجلس الوطني الاتحادي بوضع آليات وسياسات تضمن توفير مسكن حكومي مناسب لكل مواطن ومواطنة وعدم ربط ذلك بالزواج.
وذكر بيان لمجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة أن القرار يشمل وضع آليات عمل محددة للتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الإسكان الاتحادية والمحلية، وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية.
وناقش الوزراء سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها والتي يطلع عليها المجلس الاتحادي في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وأجل مجلس الوزراء البت في توصية بشأن وضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين وزيادة الاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع الإسكانية وفق الخطط الزمنية المقررة لها لدراستها.
وطالب المجلس الوطني في توصيته بأن تكون وزارة الأشغال هي الجهة الاتحادية التي تقوم باستقبال طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي وإحالتها للجهات المعنية.
وطلب مجلس الوزراء الإبقاء على الوضع الحالي من حيث قيام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتلقي طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي.
