“العدل” تتريث مؤقتًا في قبول المرأة كـ”باحثة قانونية”

وسبق أن نشرت وزارة العدل إعلاناً في الصحف أبدت فيه حاجتها لشغل وظيفة “باحث قانوني مبتدئ للمواطنين الكويتيين فقط” دون الإناث، ما أثار حفيظة منظمات نسائية.

وقالت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، في بيان صحفي، إنّ “قرار وزارة العدل يعتبر تمييزاً صريحاً ضد المرأة الكويتية، وتراجعاً عن تنفيذ حق دستوري من حقوقها، لا تملك وزارة العدل الحق في التراجع عنه، بل هو مخالفة صريحة للدستور الذي نص في مادته الـ 29 على (أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات.. لا تمييز بينهم بسبب الجنس)”.

وكانت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وافق في أيار/مايو 2013 على قبول دفعة من الباحثات القانونيات في وظيفة باحث قانوني مبتدئ.

وأضافت الجمعية إنها “تأسف من أن تأتي مجافاة العدالة من الجهة التي يُفترض فيها الدفاع عنها والحرص عليها، وإذ تكرر استنكارها للقرار فإنها تطالب وزارة العدل بإلغائه، بما يكفل حقوق المرأة الكويتية من دون نقصان، كما أنّ الجمعية ستواصل الجهود على إرجاع الحق إلى نصابه لتكريس العدالة والحفاظ على مكتسبات المرأة الكويتية بكل الوسائل القانونية بما في ذلك اللجوء إلى القضاء”.