جريدة الحقيقة الإلكترونية
تداولت مواقع التواصل الإجتماعي منذ مساء امس وثيقة منسوبة للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو الجهاز المسئول عن قضية البدون، والوثيقة غريبة بكل ما تحتوية وتتضمنه، وتظهر ان الجهاز أصبح يمارس دورا أمنيا ويتعدى على صلاحيات القضاء.
وفي حين ان مسئولي الجهاز لا زالوا صامتين عن التعليق وتوضيح الأمر، على الرغم من ان الوثيقة اثارت ردود فعل واسعة من محامين وحقوقيين وناشطين عبروا عن رفضهم لهذا الأمر جملة وتفصيلا.
وعن الوثيقة، تبرز عدة تساؤلات، عن جهاز البدون وبعد سنوات من المماطلة في موضوع البدون وعدم تقديم اية حلول جادة ثم يفرض على البدون توقيع وثيقة غريبة، لا محل لها دستوريا وقانونيا.
ومن يقرأ الوثيقة، يعرف عدم قانونيتها إطلاقا، والسؤال هنا ومع عدم اتفاقنا مع هذا الإجراء، إلا ان يبقى السؤال: من هم رموز الدولة ؟ وما علاقة الربط بين رموز الدولة ومسئولي الجهاز ؟ وهل تعلم وزارة الداخلية أو حتى يعلم رئيس الحكومة بحيثيات هذه الوثيقة ؟ وما هو الإجراء المتبع لإيقافها ؟ ناهيك على أنه لايجوز الطلب من اي مواطن او مقيم ان يوقع على وثيقة تتضمن التزامه بأمور معينة لان هذا يعني ان الجهاز يتعامل مع افراد فئة البدون وكأنهم متهمون وعليهم اثبات حسن سلوكهم !!!.
