جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضوراكان النصف سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حول حل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية.
وقال في نص السؤال: ‘أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قراراً بحل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية وتعيين مجلس مؤقت، ونظراً لخطورة التدخل في أعمال مؤسسات المجتمع المدني، يرجى تزويدي بالآتي: ما أسباب حل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية؟ وهل قامت الوزارة بالتحقيق مع مجلس إدارة الجمعية؟ في حال الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من محاضر التحقيق مع كل الأطراف المعنية.
وأضاف: هل وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انذارا لجمعية الشفافية بعد ثبوت المخالفات قبل اصدار حل مجلس ادارتها؟ يرجى تزويدي بصورة من الانذار في حال الايجاب، كما يرجى تزويدي بنسخة من محاضر التحقيق التي قامت بها الوزارة مع مجلس ادارة جمعية الشفافية والاعضاء المستقلين؟
وتابع: هل قدمت الحكومة ممثلة بالوزارات أو المؤسسات التابعة لها أي دعم مالي لجمعية الشفافية الكويتية منذ تأسيسها؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بالمبلغ المقدم لها مع بيان التاريخ والأسباب، وهل كلفت الحكومة جمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخ التكليف للجمعية.
وقال: هل وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية أي انذار لجمعية الشفافية الكويتية منذ تأسيسها؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من الانذار وتاريخه، مضيفا جمعية الشفافية الكويتية اعلنت في اكتوبر 2014 عن تجديد عضويتها في منظمة الشفافية الدولية لمدة ثلاث سنوات، فهل استفسرت الوزارة من الجمعية عن الانضمام الى المنظمة الدولية؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من المخاطبات، ولماذا لم تتحرك وزارة الشؤون منذ ذلك الحين ان كان ذلك يمثل مخالفة للوائح جمعيات النفع العام؟
