بيان الأغلبية حول تقرير كرول

في رفض إجراءات الحكومة وما انتهى إليه – نتيجة لها – “تقرير كرول”

يقول الحق جل جلاله في محكم تنزيله:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ (الروم:٤١)

١- أعلن الوزير محمد عبدالله المبارك في جلسة مجلس الأمة بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٥ أن الحكومة ستنشر التقرير المقدم والمترجم باللغة العربية من قبل شركة كرول!

٢- نشر في وقت لاحق على ذلك التاريخ الإعلان ( بيان ) في جميع الصحف وتقرير تم نشره على ثلاثة أعداد لكل منها في صفحتين داخليتين لكل عدد مع تنويه عنه في الصفحة الأولى في بعض الصحف، وقد صيغ التقرير المعلن عنه على شكل خبر صحفي بما نشيتات مراد إبرازها .

وتعليقا على التقرير المشار إليه فقد سبق لكتلة الاغلبية أن أعلنت موقفها منذ البداية وفي أكثر من بيان فيما أثير من شُبَه وكيفية الوصول إلى الحقيقة في شأنها، ومن ذلك ما أوردته الأغلبية في بيانها الصادر بتاريخ 14/7/2014م في شأن البدء في مسيرة الإصلاح الشامل الذي خصصت جزءً رئيسياً منه لتحديد الخطوات التي رأت اتباعها وذلك بالدعوة إلى إجراء تحقيق دولي محايد من خلال مؤسسات دولية متخصصة موثوقة تقدم تقاريرها تحت القسم ، في كل ما أثير من شُبَه، حيث نقتبس – في هذا الشأن – من البيان السالف الإشارة إليه ما يلي:

(مقتبس من بيان الاغلبية بتاريخ 14/7/2014م )
“”وفي سبيل البدء بتحقيق هذه الأهداف لتكن الخطوة الأولى بالدعوة إلى سرعة رحيل من أصدروا آراء تضمنت أحكاما مسبقة أنكرت صحة ما أثير وما تم الإشارة إليها من معلومات – أشغلت الرأي العام في الكويت ولا تزال – مما اعتبرت أخطر قضية فساد تثار اشتملت على تحويلات وإيداعات ذكر أنها طالت أطرافا في السلطات المختلفة وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين سابقين بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية، علاوة على ما ذكر كذلك عن تحويلات إلى حسابات لبنوك في الكيان الصهيوني بمليارات الدولارات الأميركية .

ولقد صدرت تلك الآراء التي تضمنت أحكاما مسبقة بالتزامن وفي يوم واحد بتاريخ 11/6/2014م – ودون إجراء أي تحقيق من خلال مؤسسات دولية متخصصة وموثوقة تقدم تقاريرها تحت القسم – من كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقضاء وكأنّ الغرض من هذه الآراء التي تضمنت أحكاما مسبقة كان السعي لإغلاق هذا الملف وتكميم أفواه الناس عن استمرار الحديث في هذه القضية الخطيرة ومنعهم من المطالبة بالتحري عن صحتها وبالتحقيق فيها من خلال مؤسسات دولية متخصصة من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وعليه فلا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية ولا المجلس الأعلى للقضاء بعد أن صدرت عنهم آراء تضمنت أحكاما مسبقة صالحين بأن يكونوا أطرافا في السعي من أجل الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية الخطيرة والتي لها أبعادا دولية سواء من حيث الدول التي ذكر أن الحسابات موجودة فيها أو الدول التي ذكر أن التحويلات وجهت إليها بمن فيها الكيان الصهيوني أو الدول التي ذكر أن الإيداعات وردت منها أو الدول التي ذكر أن التعامل تم بعمولاتها، والتي أثيرت الشبهات حول احتمال أن يكون بعضها متعلقاً بغسيل أموال …””.(انتهى الإقتباس)

لذلك فإن الأغلبية وبعد أن نشرت الحكومة تقرير شركة “كرول” – ومن دون أن تستعرض الأغلبية كل التفاصيل الواردة في التقرير – تسجل فيما يلي بعض الملاحظات الكفيلة بالعصف بسلامة إجراءات الحكومة – وبسبب هذه الإجراءات – بما انتهى إليه التقرير السالف الإشارة إليه:

– إن كل ما عرض من “صور” بشتى الوسائل من أوراق أو مستندات أو أشرطة تسجيل لا يمكن إستدلال الشركة المكلفة بدراسته بل كان يجب أن يتضمن التعاقد معها صراحة بالرجوع إلى أصل الوثائق والمستندات وأشرطة التسجيل – إن وجدت – وباتباع إجراءات البحث والتحري والتحقيق المتعارف عليها دولياً في مثل هذه الحالات.

– ما معنى ما ورد في التقرير المنشور من عبارة “الإتفاق على أن لا ينشر ولا يتم التقرير إلا بعد التوافق” – أي موافقة السلطات – على محتوى التقرير.؟

– إن إكتفاء التقرير بالقول “ادعاء تحويل غير معقول” في شأن ما أثير عن تحويلات إلى الكيان الصهيوني ، لا يشكل دليلاً بعدم وجود التحويلات إلى الكيان الصهيوني ، بل كان يجب من ضمن إجراءات أخرى التحري والبحث والتحقيق في كل ذلك بالإتصال الرسمي بكافة السلطات الرقابية المختصة ومنها سلطات الرقابة المالية والرقابة النقدية في كافة الدول ذات العلاقة وتوثيق صحة أو عدم صحة تلك التحويلات مع تقديم كافة المعلومات والمستندات والوثائق المتوفرة إلى تلك السلطات.
– الشركة الباحثة لم تستند إلى الوثائق المعروضة للاطلاع ولم تقم على اساسها بالتحري والبحث والتحقيق.

– اذا كانت الحكومة واثقة بسلامة إجراءاتها وبمهنية ودقة ما انتهى إليه التقرير اذاً لماذا – كما يتردد – حجز تقرير الشركة ما يزيد على أربعة أشهر بعد تقديمه ، وهل كان لهذا “الحجز” علاقة بانتظار ما ينتهي إليه ترتيب الأوضاع ، وهذا ما يثير الشبهات عن عوار التعاقد والتكليف وبالتالي التقرير.؟

– بسبب القصور في التعاقد والتكليف فمن الواضح أن التقرير استند إلى صور لا إلى وثائق أصلية واستند في مجمله إلى الظنون والتخمين والتقدير وإلإستنتاجات لا إلى البحث والتحري والتحقيق والمستندات وهو – ربما – ما قصدت الشركة من إيراده كنوع من وضع خط رجعة لها وذلك عندما أوردت في تقريرها ما يلي :

“وعلى الرغم اننا توصلنا إلى أن الوثائق غير أصلية ، فلا يمكننا من دون تحقيق موسع إعطاء رأي عن وجود مخالفات أو عدم وجودها”(انتهى)

– لماذا لم تعلن الحكومة بعد تعاقدها مباشرة عن قيامها بتكليف شركة كرول ولماذا أحاطت ذلك بالسرية ؟؟؟

– النائب العام أصدر قراراً – في شأن بلاغ الكويت – بعدم الخوض في شريط التسجيل فكيف تسنى لشركة كرول الاطلاع على “أشرطة التسجيل” ذات الصِّلة ومن الذي قدم “الأشرطة” لشركة كرول؟

– جاء في تقرير كرول ما نصه “البحث والتدقيق في بعض الوثائق “
وهذا ما يثر التساؤل لماذا بعض وليس كل الوثائق؟ وما هي الوثائق التي بحثت والوثائق التي تم تجاهلها ..ولماذا؟

– لماذا أورد التقرير أسماء بعض من ذكر أن أسماؤهم واردة في الوثائق بشأن التحويلات ؟ ..بينما تجاهل غيرهم من المسئولين والشخصيات الواردة اسماؤهم والشركات الواردة أسماؤها في الوثائق؟

– يلاحظ في التقرير المنشور ( الإعلان ) عدم وضوح ما هي طبيعة وتفاصيل التكليف من الحكومة للاطراف ( مكتب المحاماة أو كرول أو الخبير الفني ) وماهي طبيعة العلاقة والتكليف بين كل من مكتب المحاماة وكرول والخبير الفني !

– يلاحظ أن مكتب بيكر آند مكنزي للمحاماة الذي استعانت به الحكومة هو من المكاتب المعتمدة لدى الدولة وجاري العمل معه في قضايا مختلفة للعديد من مؤسسات الدولة ( الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الدفاع والفتوى والتشريع .. ) والكويت موكل رئيسي لدى المكتب عالميا عبر فروع المكتب في معظم دول العالم ، وبالتالي قد يشكل تكليفه وجود تعارض مصالح.

وبعد أن أوردت الأغلبية بعض الملاحظات فإنها تؤكد مرة أخرى على أنه يجب من ضمن إجراءات أخرى التحري والبحث والتحقيق في كل ذلك بالإتصال الرسمي بكافة السلطات الرقابية المختصة ومنها سلطات الرقابة المالية والرقابة النقدية في كافة الدول ذات العلاقة وتوثيق صحة أو عدم صحة تلك التحويلات مع تقديم كافة المعلومات والمستندات والوثائق المتوفرة إلى السلطات في تلك الدول ، وللإيضاح فإنه من المناسب أن نسجل أن من الأوراق المتداولة ما يمثل حساب خارجي تضمن تعاملات مع العصابات الصهيونية في “فلسطين المحتلة” بالشيكل الصهيوني وأن من بين ما تضمنه هذا الحساب – إن صح – ما يلي :

١- أكثر من (١٤) تحويلا إلى مصرف تابع للكيان الصهيوني في “فلسطين المحتلة” حيث جاوز إجمالي هذه التحويلات ٦ مليارات جنيه استرليني.

٢ – أكثر من (٢١) تحويلا إلى حساب أو حسابات في مصرف تابع للكيان الصهيوني حيث جاوز إجمالي هذه التحويلات ٨ مليارات جنيه استرليني.

٣ – أكثر من (٢٤) تحويلا – لأفراد وشركات – جاوزت في مجموعها ٨٢٨ مليون جنيه استرليني.

٤ – أكثر من (٢٢) إيداعا جاوزت في مجموعها١٠ مليارات ونصف مليار جنيه استرليني.

وعليه فإن إجمالي ما تضمنه هذا الحساب – إن صح – من تحويلات وإيداعات سواء لمصرف تابع للكيان الصهيوني في “فلسطين المحتلة” أو في خارجها أو لغير ذلك من المصارف كما سلف زاد على ٨٠ تحويلا أو إيداعاً وزادت مبالغها على ٢٥ مليار ونصف المليار جنيه إسترليني.

وعلاوة على ما سلف فقد جاء ضمن الأوراق المشار إليها كذلك – إن صحت – ما يلي:

– كشف حساب بتاريخ 30/6/2007م برصيد يزيد على٢٣٥مليون دولار أميركي.
– كشف حساب أصول بتاريخ 31/12/2013م بقيمة تزيد على ١٧ مليار دولار أميركي.
– إشعارا بتاريخ 6/11/2013م بتحويل مبلغ يزيد على ٣ مليارات دولار أمريكي إلى مصرف – كما يذكر الإشعار – يقع بطريق – روتشيلد في “تل أبيب” وورد في الإشعار أن هذا المبلغ يزيد على ١٢ مليار شيكل صهيوني.

وللتأكيد على موقف الأغلبية الذي أعلنته ودعت إليه سواءً بعد تقديم “بلاغ الكويت” أو بعد قرار حفظه أو بعد بيانات مقدم البلاغ التي أصدرها بعد قرار الحفظ أو بعد اعتذاره ، وللتأكيد كذلك على ما سبق أن حددناه من إجراءات لا يمكن بدونها الوصول إلى الحقيقة ، نقتبس من بيان الأغلبية في شأن ما آلت إليه قضايا الفساد المالي والسياسي الصادر بتاريخ 31/3/2015م ما يلي:

(مقتبس) “”وقد كان موقف “الأغلبية” منها منذ البداية وكان مطلبها بشأنها واضح – دون أن تلتفت إلى أي من التحركات الأخرى لأي طرف من الأطراف – وذلك بدعوتها إلى تكليف مؤسسة دولية للتحقيق الدولي المحايد والعادل بشان تلك الشبهات والتجاوزات المثارة نظرا لارتباطها بتحركات وتحويلات وممارسات دولية تتطلب تعاملا دوليا خاصا.

إن من حق الشعب الكويتي في هذه المرحل
[5/9/2015, 11:49 PM] أحمد عبدالعزيز الكوس: ة وفي المستقبل القريب كشف وتوضيح الحقائق كاملة دون تزييف أو طمس لها ، ليتحمل بعد ذلك كل فرد تبعات أعماله أمام الشعب وأمام التاريخ أياً كان مركزه أو صفته، وهو الأمر الذي تجاهلته السلطة ولم تقم به حتى تاريخه مما يجعلها مشاركة ومتواطئة في إثم تغييب الحقائق عن الشعب الكويتي .

إن “الأغلبية” ترى أن الخطوة الأمثل والأكثر عدالة لضمان كشف الحقائق لما أشغل الرأي العام الكويتي ولا يزال يشغله بكل تفاصيله والوصول إلى أي متورطين – إن وجدوا – فليس هناك من وسيلة أخرى غير اتباع ما سبق أن طالبنا به وطالب به غيرنا أيضاً وذلك من خلال اعتماد السلطة خطوة تكليف مؤسسة دولية متخصصة وموثوقة ومحايدة تقوم بعد تأديتها القسم القانوني وفقا للمعايير الدولية بتولي مهام التحقيق في شبهات الجرائم المثارة وإعداد تقرير رسمي موثق بما تنتهي إليه على أن تتضمن الشروط التعاقديّة مع المؤسسة المذكورة من بين أمور أخرى ، وعلى وجه التحديد التزام المؤسسة بما يلي:

١- قيام المؤسسة المكلفة في فترة زمنية تحدد تعاقديا بكافة واجبات التحقيق والتحري والبحث بشان كافة ما أثير من شبه تتعلق بتحويلات وإيداعات وصفقات مالية واي عمليات مالية أخرى في عدد من دول العالم التي احتوتها الشبهات المثارة والتي تضمنتها الوثائق والبيانات التي طرحت في الساحة الكويتية مع أحقية المؤسسة في التحرك قانونيا لاستحصال المعلومات من أي طرف اعتباري أو طبيعي ومن ثم تحديد طبيعة الجرائم والمخالفات إن وجدت والإجراءات المتطلب القيام بها في الكويت ودوليا .

٢- قيام المؤسسة بتقديم كافة بياناتها وإفاداتها – موثقة باليمين أمام الجهات المختصة في البلد مقر المؤسسة – وملتزمة بالمعايير المهنية والقانونية والأخلاقية ، وتتضمن على وجه الخصوص كشوفا مبينة فيها أسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من التقى به أي مسؤول في المؤسسة أو أي من العاملين الآخرين فيها في شأن العقد المبرم معها بمن فيهم من تم اللقاء بهم من الوكلاء أو الوسطاء أو الممثلين أو المستشارين وسواء كان أي من هؤلاء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، وسواءً كانوا كويتيين أو غير كويتيين.

٣- قيام المؤسسة بتقديم كافة ما تتوصل إليه من بيانات الإيداعات والتحويلات ومبالغها والجهة المودع لها والجهة المحول منها التي تتعلق بالأشخاص الذين وردت أسماؤهم أو الشركات التي وردت أسماؤها في أي مستندات أو أي بيانات أو أي معلومات متداولة أو في أي أشرطة تسجيل ذات صلة أو تتعلق بأي أسماء وردت في حسابات أي من هؤلاء حتى وإن لم تكن هذه الأسماء قد وردت في المستندات أو البيانات أو المعلومات أو أشرطة التسجيل السالف ذكرها، على أن يشمل ذلك المصارف والمؤسسات المالية الأخرى مثل شركات الضمان وصناديق الائتمان ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار في أي دولة وبيان حركة حسابات كل طرف فردا كان أو شركة.

٤- تعلن المؤسسة رسميا في مؤتمر صحفي تعقده في الكويت بعد انتهائها من إعداد تقريرها تفاصيل كافة ما انتهت إليه مما ورد في العقد المبرم معها وبما تضمنه التقرير من نتائج ومن أسماء لأفراد أو شركات مدعّما بكل المستندات ثم ترسل بعد ذلك صورة “محرزة” طبق الأصل من التقرير الذي أعلن ومرفقاته وتعتبر مساوية له في القوة القانونية إلى النيابة العامة.

على أن تلتزم دولة الكويت بما يلي:

١ – توجيه رسائل قضائية ودبلوماسية إلى جميع الدول ذات الصِّلة التي تقيم الكويت علاقات دبلوماسية معها والطلب إليها وخاصة من سلطاتها القضائية والقانونية وسلطات الرقابة المالية فيها تقديم كل مساعدة ودعم ممكنين للمؤسسة المتعاقد معها للوصول إلى الحقيقة خاصة وأن من ضمن ما سبق أن أثير الخشية من أن تتعلق بعض التعاملات – إن وجدت – بغسيل الأموال.

٢ – تفعيل دور أطراف المبادرة (STAR): “البنك الدولي والأمم المتحدة والإنتربول” وذلك بطلب دولة الكويت من أطرافها تقديم كل مساعدة ودعم ممكنين للمؤسسة المتعاقد معها لتحقيق الأغراض ذاتها للوصول إلى الحقيقة.

٣- قيام السلطات التنفيذية والقضائية بالايعاز لكافة الاجهزة ومؤسسات الدولة بما في ذلك بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية والاجنبية في الكويت واية مؤسسات اخرى بالدولة بتسهيل عمل المؤسسة الدولية وتقديم العون لها والاستجابة لطلباتها .

ان ما ذهبت اليه الاغلبية وكثير من أطراف المجتمع يعتبر الخطوة اللازمة والمستحقة للتصدي للشبهات المثارة بشان التجاوز على المال العام والقانون وهو الطريق الاسلم للحفاظ على مؤسسات الدولة والوصول الى حالة الرضا والاستقرار والثقة الشعبية بعدالة المسار وصولا الى محاربة الفساد ومساءلة الفاسدين””. (انتهى الإقتباس)

وأخيراً فإن الأغلبية في الوقت الذي ترفض فيه إجراءات الحكومة وما انتهى إليه – بسببها – تقرير كرول ، تؤكد مرة أخرى ما سبق أن أعلنته من أهمية وضرورة التنفيذ الفوري للمطالب المرحلية التالية وصولاً إلى الإصلاح الشامل :

١- حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة الحاليين.
٢- العودة لإرادة الأمة بإلغاء مرسوم الصوت الواحد وإيقاف الملاحقات السياسية وإطلاق المعتقلين وسجناء الرأي.
٣- محاسبة المتورطين وإبعادهم عن المسؤوليات العامة.
٤- تكليف مؤسسة دولية، متخصصة، وموثوقة، بتتبع أوراق وأموال وأطراف القضية وتقديم بياناتها تحت القسم.
٥- استرداد كل ما يثبت من نهب أموال الأمة وثرواتها ومصادرة أدوات الجرائم كافة.
٦- إعادة الجنسية لمن سحبت منهم الجنسية بصورة انتقائية وانتقامية دون وجه حق على نحو مخالف للدستور والقانون.

وختاماً يقول المولى عزّ شأنه:

وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ *الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (الشعراء:١٥١و١٥٢)

كتلة الأغلبية