جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت النائب جنان بوشهري، أنها سبق وأن حذرت من الفراغ الدستوري الذي ترتب على عدم تفعيل قانون مفوضية الانتخابات، «وهذا ما أكده اليوم وزير العدل في اجتماعه مع اللجنة التشريعية، وأبلغ اللجنة أن الحكومة ستتبنى تعديلاً تشريعياً بحيث يتم العودة للقانون السابق إلى حين تشكيل المفوضية وإقرار اللائحة، مع مهلة مدتها سنة لإصدارها، وتعديل مادة تعيين القضاة لتصبح ندب».
وأضافت أن «ما هو أهم من الموقف الحكومي، هو أننا نعيش أزمة خطرة على النظام الدستوري قد يترتب عليها تعطل الحياة البرلمانية، في حال حل مجلس الأمة، مسؤوليتنا الوطنية اليوم حماية الدستور والمؤسسة البرلمانية وتصحيح الوضع التشريعي المعقد قبل أن ندخل في نفق مجهول».
ولفتت إلى أنه «وإن كانت بداية الأزمة اليوم نراها بعجز المجلس البلدي الدعوة لانتخابات تكميلية وهو ما أكده الوزير أيضا، فإننا أمام مرحلة قد نعجز معها إجراء إنتخابات برلمانية ومن ثم تعليق الحياة الدستورية».
