جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب د ..مبارك الطشه سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، جاء كما يلي:
أنشئت إدارة الفتوى والتشريع بموجب المرسوم الأميري رقم (12 لسنة 1960) وهي الجهاز القانوني للدولة الذي يتولى مراجعة التشريعات التي تعدها الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية حتى تصاغ تلك التشريعات صياغة سليمة متفقة مع القانون والدستور ولتبدي الرأي في المسائل القانونية بناء على طلب الجهات الحكومية، كما تختص الإدارة بمراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والأفراد، وتتولى مهمة الدفاع عن مصالح الخزانة العامة للدولة في جميع القضايا التي ترفع أمام المحاكم داخل الكويت وخارجها.
ويشترك أعضاء ومحامو إدارة الفتوى والتشريع في جميع اللجان الحكومية (وزارات ومـــؤسســــات وهيئات) كأعضاء وممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع.
ويشترك أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ومحاموها في جميع لجان التحقيق بناء على طلب من جهات الدولة (وزارة – مؤسسة – هيئة) بالتحقيق في أي واقعة داخل تلك الجهة تستوجب التحقيق بها، وعلى ضوء ذلك تشكل إدارة الفتوى والتشريع لجنة تحقيق من أعضائها محامي الدولة للتحقيق.
ويشترك أعضاء الفتوى والتشريع في مهام العمل الخارجية لتمثيل الدولة، كما يشترك أعضاء الفتوى والتشريع بالانتداب للعمل في مجال الاستشارات القانونية لدى جهات الدولة (وزارات – مؤسسات – هيئات)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – صورة ضوئية من القرارات الصادرة من المستشار رئيس إدارة الفتوى والتشريع بانتداب عدد من أعضاء الفتوى والتشريع للاشتراك في اللجان الحكومية (وزارات – مؤسسات – هيئات) مع بيان اسم اللجنة وطبيعة عملها واسم العضو ومسماه ودرجته الوظيفية وصفته في تلك اللجنة (عضو – رئيس)، مع بيان قيمة المكافأة المادية اليومية أو الشهرية التي تقاضاها وذلك منذ تاريخ 1/1/2013 حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال مدعمة بالمستندات الرسمية.
2 – صورة ضوئية من الخطابات الصادرة من أي جهة حكومية (وزارة – مؤسسة – هيئة) سبق أن طلبت من إدارة الفتوى والتشريع تشكيل لجنة تحقيق في أي واقعة حدثت في تلك الجهة مخالفة للقانون استوجبت التحقيق في شأنها.
3 – صورة ضوئية عن جميع القرارات الصادرة من رئيس إدارة الفتوى والتشريع في شأن تشكيل كل لجنة تحقيق على حدة، والتي شكلت من محامي الدولة بإدارة الفتوى والتشريع، مع بيان اسم الجهة الحكومية الطالبة واسم العضو ومسماه ودرجته الوظيفية وصفته في تلك اللجنة (عضو – رئيس)، مع بيان قيمة المكافأة المادية التي تقاضاها المحامي عضو لجنة التحقيق من تلك الجهة الحكومية المنتدب إليها للتحقيق، وذلك منذ تاريخ 1/1/2013 حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال مدعمة بالمستندات الرسمية.
4 – صورة ضوئية عن جميع القرارات الإدارية الصادرة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في شأن تشكيل كل وفد على حدة من أعضاء الفتوى والتشريع للمهام الخارجية، مع تزويدي بصورة ضوئية عن القرارات الإدارية الصادرة من المستشار رئيس إدارة الفتوى والتشريع في شأن تشكيل كل وفد للمهام الرسمية الخارجية من أعضاء الفتوى والتشريع مع بيان اسم العضو ومسماه ودرجته الوظيفية وصفته في تلك المهمة (عضو – رئيس)، واسم الدولة التي أرسل إليها واسم (المهمة أو الدورة) التي اشترك بها خارج الكويت وعدد أيام المهمة وقيمة المكافأة المادية اليومية التي تقاضاها، أو أي مبالغ أخرى، وذلك منذ تاريخ 1/1/2013 حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال مدعمة بالمستندات الرسمية.
5 – صورة ضوئية من الخطابات الصادرة من تلك الجهات الحكومية التي سبق أن طلبت من إدارة الفتوى والتشريع انتداب أحد من أعضائها للعمل لديها كمستشار قانوني خارج أوقات العمل الرسمية أو خلال أوقات العمل الرسمية.
6 – صورة ضوئية عن القرارات الصادرة من المستشار رئيس الفتوى والتشريع بالموافقة على انتداب عدد من أعضاء الفتوى والتشريع لأي جهة حكومية داخل الكويت (وزارة – هيئة – مؤسسة).
7 – صورة ضوئية من القرار الصادر من ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على الانتداب في مجال الاستشارات القانونية لكل عضو من أعضاء الفتوى والتشريع، مع بيان اسم الجهة الحكومية التي انتدب إليها محامو الدولة كممثل عن الفتوى والتشريع وسبب ذلك الانتداب وبيان اسم المحامي المنتدب ومسماه ودرجته الوظيفية وبيان قيمة المكافأة المادية التي تقاضاها عضو الفتوى والتشريع بناء على ذلك الانتداب، وذلك منذ تاريخ 1/1/2013 حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال مدعمة بالمستندات الرسمية.
كما وجه سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد، جاء كما يلي:
خصصت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في يونيو الماضي – وبالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية – مواقع عدة في مدينة المطلاع السكنية لتوفير 7 نقاط تعبئة مؤقتة للمياه العذبة لخدمة قاطني المدينة وتوفير احتياجاتهم من المياه في فترة البناء.
وقال الوزير السابق: إن «الوزارة ستعمل على توفير 24 نقطة لتعبئة المياه العذبة وسيتم ترسية الأعمال من خلال مقاولي الوزارة والانتهاء من إنجازها خلال 45 يوما تقريبا»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – هل أنهت الوزارة عملها في إنشاء وإنجاز نقاط التعبئة المؤقتة للمياه لخدمة قاطني مدينة المطلاع السكنية في مرحلة البناء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم عدد النقاط التي أنجزت حتى تاريخ توجيه السؤال؟ وما العوامل التي أخذت في الاعتبار في توزيع مواقع تلك النقاط؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب التأخير في إنشائها؟ ومتى يتوقع الانتهاء منها؟
2 – هل تكفي 24 نقطة لتلبية احتياجات القاطنين من المياه العذبة خلال فترة البناء؟ وإذا كان إنشاء نقاط التعبئة حلا مؤقتا فإلى متى سيدوم هذا الحل؟ ومتى سيستبدل؟
3 – متى سيتم توصيل المياه إلى كل قسائم وبيوت المدينة؟ وما خطط الوزارة لتحقيق هذا الهدف؟ وهل هناك جدول زمني لبرنامج توصيل المياه مع تزويدي به إذا كانت الإجابة بالإيجاب، وهل صحيح أن المدينة ستكون بلا مياه عذبة لمدة أكثر من سنتين إلى 3 سنوات بانتظار الانتهاء من إنجاز مشاريع المياه؟ وما الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك؟
4 – وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة في مايو 2023 على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ترسية مناقصة إنشاء 3 خزانات أرضية للمياه العذبة بسعة 115 مليون غالون بمدينة المطلاع السكنية (موقع رقم 1) على الشركة صاحبة أقل الأسعار المستوفية شروط ومتطلبات المناقصة بمبلغ 29.294 مليون دينار.
كما استعجل الجهاز الوزارة تقديم توصيتها بخصوص عطاءات مناقصة إنشاء 9 أبراج للمياه العذبة في المدينة وعدم تمديد فترة دراسة العطاءات، فما الشركة التي تمت الترسية عليها؟ وهل قدمت الوزارة توصيتها بشأن عطاءات الأبراج التسعة وفقا لطلب الجهاز؟ وهل انتهت إجراءات طرح وترسية المناقصة؟ ومتى يتوقع بدء العمل في إنشاء الخزانات الثلاثة؟ وما مدة العقد؟ ومتى ستنتهي الشركة من إنشاء الخزانات وتسليمها؟
