اللجنة الاسكانية ناقشت تفاصيل مشروع جنوب المطلاع السكني

عرض وزير الاسكان ياسر ابل على اللجنة الاسكانية امس تفاصيل مشروع جنوب المطلاع السكني والمتضمن 12 الف وحدة سكنية في الوقت الذي اكدت فيه اللجنة دعوتها لوزير الكهرباء احمد الجسار لحضور اجتماعها الاسبوع المقبل لبحث استعدادات الوزارة بهذا الصدد.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح الى الصحافيين: انه تم تنفيذ ما وعدنا به الشعب الكويتي بتوزيع 12 الف وحدة سكنية خلال السنة المالية الماضية.
واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة، ان الوزير ياسر ابل عرض على اللجنة تفاصيل مشروع جنوب المطلاع السكني والمتضمن 12 الف وحدة سكنية، معرباً عن شكره وتقديره للتعاون الحكومي مع المجلس في وضع اللبنات الاولى التي يتم الاستناد اليها في حل المشكلة الاسكانية.
وتقدم الكندري بالشكر الى مقام صاحب السمو الامير والذي وجه الى سرعة حل القضية الشعبية الاولى لدى المواطنين.
كما اشاد بدور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء واللذين ابديا اهتماماً لافتاً بسرعة حل هذه القضية والتي تراكمت خلال السنوات السابقة، فازدادت الطلبات الى رقم كبير دون حراك جدي من مجالس الامة السابقة.
وتساءل الكندري: ما الذي كانت تقوم به مجالس الامة السابقة واللجان الاسكانية السابقة لحل هذه القضية؟!

الطاقة الكهربائية
وأوضح أن اللجنة الإسكانية ستوجه الدعوة إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء أحمد الجسار لحضور اجتماعها الأسبوع المقبل للاطلاع على جاهزية وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لمشروع جنوب المطلاع والطرق المؤدية إلى هذه المنطقة.
وأضاف أن القطاع الخاص سيشارك بإنجاز %20 من البنية التحتية لهذا المشروع الجديد.
وقال «سنكون واضحين مع الشعب الكويتي كما كنا دائماً، وإذا تبين لنا عدم القدرة على إنجاز شيء ما، فسنطلع الشعب على ذلك، وعلى كل المعوقات التي كانت سبباً في ذلك».

الأزمة الإسكانية
من ناحيته، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن مشروع مدينة المطلاع السكني سيساهم في القضاء على ما يسمى «بالأزمة الإسكانية»، حيث يضم 30 ألف وحدة سكنية على أن توزع 12 ألف وحدة كدفعة أولى خلال 2016/2015، ويوقع عقد تنفيذ البنية التحتية في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أبل عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الإسكانية البرلمانية أن المرحلة الأولى لتوزيعات مشروع المطلاع ستكون في أغسطس 2015 وتضم 1500 وحدة سكنية على أن تستكمل التوزيعات شهرياً بواقع 1500 وحدة حتى مارس 2016 بمجموع 12 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية فتحت باب التخصيص لمشروع المطلاع في 26 أبريل الماضي.

أضخم المشاريع
وأكد أن المشروع يعتبر من أضخم المشاريع على مستوى المنطقة، ويعتبر أول مشاريع الوزارة حسب برنامج عمل الحكومة على أن يتبعه مشروعا جنوب منطقة سعد العبدالله والخيران، مشدداً على سعي الحكومة ومجلس الأمة لحل القضية «بواقعية».
وأضاف أن هناك من يعتقد أن توزيع الوحدات على المخطط «أمر غير حقيقي، ولكني أؤكد أن هذ التوزيعات على المخطط ليست بشيء جديد، حيث سبق للمؤسسة أن قامت بذلك وتم تسليم الوحدات».
وأوضح أن أغلبية التوزيعات التي تمت خلال عام 2015/2014 طرحت مناقصاتها، حيث يعمل المقاولون الآن في تلك المشاريع التي تخص توسعة الوفرة ومنطقة أبو حليفة، مشيراً إلى أن مناقصة مشروع غرب عبدالله المبارك طرحت بالعل وسيتم توقيعها في يوليو المقبل.
وحول نتائج توزيعات خطة الوزارة لعام 2015/2014 قال الوزير أبل إن الحكومة تعهدت بتوزيع 12.735 وحدة سكنية، وتم بالفعل توزيع 12 ألفاً و30 وحدة سكنية حتى 31 مارس الماضي وخلال شهر أبريل أكملت المؤسسة توزيع بقية الوحدات بالكامل.
ولفت إلى أن التنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكل وزارات الدولة قائم ومستمر، لا سيما مع وزارة الكهرباء والماء، مضيفاً أن مشروع المطلاع من المتوقع أن يستهلك ثلث طاقة الكهرباء والماء في البلاد، أي نحو خمسة آلاف ميغاواط. وعليه، تم تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه حتى يساعد وزارة الكهرباء في إنشاء محطات قوى كهربائية تتجاوز طاقتها 500 ميغاواط.
وبشأن إعلان مؤسسة الرعاية السكنية تسجيل طلبات «من باع بيته» في العاشر من مايو الجاري، قال أبل إنه بحسب القانون يجب أن تتوافر تلك الوحدات خلال ثلاث سنوات، وعليه تم فتح باب استقبال الطلبات لحصر أعداد الحالات ووضع الحل المناسب لها من خلال المشاريع المقبلة للمؤسسة.
وحول التعامل مع حالات رفض التخصيص وتأجيله، أوضح الوزير أبل أن «هناك تصورات في المستقبل لمعالجة اشتراطات الرعاية السكنية، وهو أمر مستقبلي سنبحث فيه على خط مواز آخر».

مدينة المطلاع
بدوره، كشف مقرر اللجنة الإسكانية راكان النصف انه سيتم توزيع 12 ألف وحدة سكينة على المخطط في مدينة المطلاع خلال العام الحالي، مشيراً الى ان الفضل في ذلك يعود الى الجنود المجهولين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال النصف في المؤتمر الصحافي، «في العام الماضي وعد وزير الإسكان وفريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية، وكنا حريصين على الشفافية في الحديث مع المواطنين خلال ذاك اليوم بأن هناك توزيعاً فعلياً من هذه الوحدات وآخر على المخطط، واليوم بعد انتهاء الاجتماع للجنة الإسكانية، الذي تم مع وزير الإسكان وفريق المؤسسة، فقد تم خلاله اطلاعنا على توزيعة العام الحالي».
وتابع النصف: «نحن تحدثنا في اللجنة الإسكانية عن واجب وطني قمنا به ولم نتحدث عن انجازات، او بالأحرى من قام بهذا الواجب هم فريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ونحييهم بدورنا على جهدهم الاستثنائي، واقول لمن لا يعتبر ان توزيع 12 ألف وحدة على المخطط انجاز، إنه انجاز».

الرعاية السكنية
واضاف النصف «ما لا أفهمه هو عدم حديث أي من هؤلاء عن هذه التوزيعات الموجودة منذ عهد وزيرة الإسكان السابقة موضي الحمود في عام 2009، وتم توزيع 9 آلاف وحدة سكنية في عامي 2010 و2011 على المخطط وما سلم منها فعليا هو 652 وحدة، فاما أن هذا النائب يستغفل الناس او هو مغفل بعدم معرفته بالتوزيعات التي تمت في هذا اليوم»، مشيرا الى ان رده عليه جاء بسبب تشكيكه وتوجيه كلامه إلى موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ورفض النصف الاستهزاء بموظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحت اي ذريعة، «وكان أولى بهذا النائب ان يقول ان القضية الإسكانية كانت في اهتماماته وقتها».
وتابع النصف «اقول لمن انتقدوا توزيع الوحدات الإسكانية على المخطط من النواب السابقين من مجلس 2009 حتى قبل عامين، اسمحوا لي انتم الذين لم تتابعوا القضية الإسكانية بعهدكم، ومجلسنا الحالي وضع القضية الإسكانية على رأس اولوياته قبل عام».
وأوضح النصف «نبحث في اللجنة الإسكانية كل ما له صلة بالقضية الإسكانية من أراض صناعية وقانون لتنظيم العقار وقانون لاتحاد الملاك الذي نسعى لاقراره بدور الانعقاد الحالي».

باب التخصيص
بيّن النصف انه سيتم توزيع 12 ألف وحدة بالمطلاع، التي تتسع الى نحو 30 ألف وحدة خلال العام الحالي، وتم فتح باب التخصيص في هذه المدينة قبل ستة أيام، أما باب التوزيع فيها فسيتم على ثماني مراحل بداية من أغسطس 2015 حتى مارس 2016، بحيث توزع 1500 قسيمة على المخطط شهرياً خلال هذه المدة.
وكشف النصف ان وزير الإسكان أبلغ اللجنة خلال الاجتماع، انه سيتم توقيع عقد البنية التحتية لمدينة غرب عبدالله المبارك في يوليو المقبل، وتوقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع في الربع الأول من عام 2016.
وأوضح النصف ان مدينة المطلاع تحتوي على 156 مرفقا تعليميا و24 مرفقا صحيا و179 مرفقا دينيا و36 مرفقا حكوميا و147 مرفقا ترفيهيا.
وقال: ان الفضل في الوصول الى هذا العدد من توزيع الوحدات لا ينسب الى اللجنة الإسكانية وانما الى الجنود المجهولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعندما يتعرض اعضاء اللجنة الإسكانية للانتقادات، فاننا نرحب بها بحكم عملنا، لكن ما لا أقبله هو التشكيك من قبل بعض النواب السابقين وعدم اعتبارهم أن التوزيع على المخطط إنجاز.