العتيقي : نجلّ القضاء ونتمنى ان ينال حقوقه بالطرق السليمة

رد الكاتب د. صلاح العتيقي معقبا  على رد رئيس مجلس القضاء وجاء كالتالي :

بادئ ذي بدء، نحن نجلّ القضاء، ونتمنى ان ينال حقوقه، ان كان هناك انتقاص لهذه الحقوق، ولكن بالطرق السليمة، لان هناك دستوراً في البلاد، يحدد هذه الحدود، وأولها: الفصل بين السلطات، حيث تقول المادة 50 من الدستور «يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها، وفقا لاحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليها بهذا الدستور».
ومن المعلوم ان التشريع هو من اختصاص مجلس الامة والامير ولا يجوز للسلطة القضائية تجاوز هذه الحدود. لقد استند حكم الزيادات المطالب به على توصية غير ملزمة من مجلس القضاء الاعلى، وليس على قانون، وكان المفروض ان تذهب هذه الطلبات لوزير العدل، الذي بدوره يحيلها من خلال مجلس الوزراء الى السلطة التشريعية التي يكون لها الحق بإصدار قانون يخولهم هذا التميز.
ثانياً: تنص المادة 102 من قانون المرافعات الفقرة «د» على ان «يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها اذا كان له مصلحة في الدعوى المقامة».
ثالثا: تنص المادة 103 من القانون ذاته «يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة، ولو تم باتفاق الخصوم».
رابعا: المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على عدم الطعن في احكام محكمة التمييز الا ما اوردته المادة 103 من قانون المرافعات بخصوص بطلان الحكم الصادر عن محكمة التمييز اذا قام بأحد المستشارين الذين اصدروه سبب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون المشار اليه، وذلك صونا لسمعة القضاء. هل هناك اوضح من هذه المواد لبطلان هذا الحكم؟
خامسا: هذا الحكم يؤسس سابقة قضائية خطيرة ممكن استغلالها مستقبلا في اي مطالبات للقضاء بامتيازات، مهما كان قدرها ما دام الامر بيدهم، وهناك العديد من الاسئلة، ماذا لو طالب القضاة غير الكويتيين بهذه الميزات بدعوى المساواة والعدالة بالاجور؟ وهل يستطيع القضاء رد طلبات الجهات الاخرى بالزيادات عن طريقه اذا كان قد قررها لنفسه؟
الدستور ايها السادة يدعو الى المساواة بين الجميع في مادته السابعة ومادته التاسعة والعشرين، فعند التقاعد تنتهي الرابطة التعاقدية بين الموظف وجهة عمله، وفي هذه الاحوال يتساوى الناس، ويستطيع المتقاعد العمل في جميع المجالات والانشطة التي كانت محظورة عليه اثناء الوظيفة، وهناك قضاة انتهت اعمالهم، ويعملون الآن مستشارين ومحامين ولهم مكاتب يزاولون جميع الاعمال التجارية.
إنني أتساءل: أين صلاحيات السلطة التشريعية وسط هذا الصمت الغريب؟!

د. صلاح العتيقي