الرئيسية / اقتصاد / إيرادات مليارية.. كيف تدعم صناعة المجوهرات اقتصادات الخليج؟

إيرادات مليارية.. كيف تدعم صناعة المجوهرات اقتصادات الخليج؟

تطورت تجارة وصناعة المجوهرات الذهبية في دول الخليج العربي في العقدين الأخيرين بصورة متسارعة حتى باتت تحتل مكانة متميزة تنافسية على مستوى العالم.

وتعد الإمارات والسعودية وقطر أبرز الدول الخليجية الشهيرة في صناعة المجوهرات وإنتاج المشغولات الذهبية والتجارة بها.

وتملك السعودية سوقاً للمجوهرات الذهبية تتجاوز قيمته الـ12 مليار دولار، فيما يبلغ حجم سوق المجوهرات في الإمارات نحو 12.8 مليار دولار، أما في قطر فيقترب حجم سوق تجارة المجوهرات من 9 مليارات دولار.

ويبلغ حجم الإنتاج العالمي من الذهب سنوياً 3350 طناً، ويتم استهلاك نحو 425 طنّاً بصناعات المجال التقني، فيما يتم استهلاك ما يراوح بين 2000 و2500 طن في قطاع المشغولات والسبائك والعملات، فيما تذهب الكميات الباقية لاستخدامات البنوك المركزية واحتياطات الدول.

ويوجد في العالم 9 مصانع ضخمة لصناعة الذهب والمجوهرات تمتلك سويسرا 5 منها بقدرة استيعابية 2550 طناً، ومصنع في جنوب أفريقيا بقدرة استيعابية 600 طن، ومصنع بالعاصمة اليابانية طوكيو بقدرة استيعابية 540 طنّاً، ومصنع بألمانيا بقدرة استيعابية 450 طنّاً، ومصنع بأستراليا بطاقة 300 طن.

السعودية

في 6 يناير 2022، قدر المستشار والخبير في مجال صناعة الذهب والمجوهرات ياسر يوسف السيد، حجم السوق السعودية المحلية في تجارة الذهب والمجوهرات بأكثر من 45 مليار ريال سنوياً (نحو 12 مليار دولار).

وذكر “السيد”، خلال ورشة عمل حول قطاع الذهب والمجوهرات عقدت في الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء في السعودية، أن حجم مبيعات مجوهرات الذهب في المملكة تقدر بـ50 طناً سنوياً.

وأشار إلى أن المملكة تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في حجم سوق الذهب بعد الصين والولايات المتحدة والهند.

ويتم إنتاج ما يزيد على 10% من المجوهرات في أسواق المملكة محلياً، حسب تصريحات صحفية سابقة لصالح الزويد، مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (مقيمي الذهب).

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة التجارة السعودية أنها أصدرت أكثر من 270 ترخيصاً تجارياً لنشاط الذهب خلال 6 أشهر.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن إجمالي تراخيص النشاط القائمة بلغ 6125 ترخيصاً قائماً.

وبحسب وزارة التجارة، تحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى ذات القيمة إلا بعد صدور الترخيص من وزارة التجارة.

الإمارات

أما المدينة الخليجية الأشهر في هذا المجال؛ وهي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فتملك 5 مصانع كبرى وعشرات المشاغل الصغيرة لصناعة المشغولات الذهبية ومؤهلة للتربع على عرش هذه الصناعة.

وحسب بيانات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات للعام 2021، تبلغ واردات دبي من الذهب والحلي المشغولة ما يتراوح بين 230 طنّاً و260 طنّاً سنويّاً، يتم استهلاك أكثر من 90 طنّاً منها محلياً.

وتضم مجموعة الذهب والمجوهرات، التي أسست عام 1996، في عضويتها نحو 850 شركة ومصنعاً في إمارة دبي، ويمثل أعضاؤها 70% من محال الذهب على مستوى الإمارة الخليجية.

ووفق تصريحات سابقة لصحيفة “الخليج” الإماراتية، قال حسن الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مجوهرات الفردان”، وهي واحدة من أكبر شركات المجوهرات بدولة الإمارات، إن حجم سوق المجوهرات المتوقع في دولة الإمارات بحلول عام 2024 سيتخطى عتبة 47 مليار درهم (12.8 مليار دولار).

وتعد دولة الإمارات واحدة من أكثر الأسواق البارزة لتجارة الذهب والمجوهرات الإيطالية على وجه الخصوص، وتبلغ قيمة مبيعات المشغولات الإيطالية بالإمارات سنوياً أكثر من مليار يورو.

وتحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية بعد سويسرا من حيث صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الأسواق العالمية.

قطر

وفي دولة قطر حققت سوق الذهب القطرية نمواً بنسبة 25% بنهاية العام 2020 ليصل حجم تجارة الحلي الذهبية إلى ما بين 4 و5 أطنان شهرياً، حسب بيانات رسمية.

ووفق ما نشرته صحيفة “الشرق” القطرية العام الماضي، ففي قطر نحو 20 مصنعاً للحلي الذهبية والمجوهرات تلبي 50% من حاجة السوق.

وذكرت أن حجم سوق المجوهرات في قطر يبلغ 8.7 مليارات دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 20 ملياراً خلال العقد المقبل.

ولا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة حول حجم تجارة أو صناعة المشغولات الذهبية بالكويت والبحرين وسلطنة عُمان.

أهمية قطاع المجوهرات

حول أهمية قطاع الذهب والمجوهرات للاقتصاد الخليجي، يقول الباحث الاقتصادي عاصم أحمد: إن “حجم سوق تجارة المجوهرات عالمياً يقترب من 400 مليار دولار سنوياً، تحتل سويسرا المرتبة الأولى في صناعة الذهب، وتحقق منه إيرادات سنوية تقدر بـ 79.7 مليار دولار”.

ويضيف أحمد، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “تملك دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، حصة مهمة من سوق تجارة وصناعة المجوهرات العالمية؛ فإمارة دبي وحدها لديها 5 مصانع كبرى للذهب، وعشرات المشاغل الصغيرة التي تنتج سنوياً 260 طناً من المجوهرات الذهبية يُستهلَك غالبها محلياً ويُصدر جزء مهم أيضاً”.

ويشير إلى أن حجم مبيعات مجوهرات الذهب في المملكة يقدر بـ50 طناً سنوياً، كما أن بقية دول الخليج تحقق إيرادات جيدة من تجارة الذهب لكن المتصدر هما السعودية والإمارات حيث تحولتا إلى مركزين عالميين للمجوهرات.

وذكر المختص الاقتصادي أن صناعة وتجارة المجوهرات شهدت نمواً كبيراً في دول الخليج بالعقد الأخير، خاصة في السنوات الـ5 الماضية، بسبب الإقبال الحكومي الخليجي على تنويع الاقتصاد بما يشمل هذه الصناعة.

وأشار إلى أن الحكومات الخليجية أصبحت تشجع الاستثمار في صناعة الذهب حتى إن المملكة العربية السعودية بدأت بزيادة قيمة الاستثمارات في التنقيب عن الذهب لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار.

وتوقع أن تتحول مدينة دبي وحدها إلى مركز عالمي لصناعة وتجارة المشغولات الذهبية خلال سنوات قليلة لتصبح إحدى أقوى المنافسين لسويسرا.

ورأى أن الاستثمار بالذهب، سواء بالتجارة أو الصناعة، من الاستثمارات المضمونة؛ نظراً لقيمة المعدن الأصفر الثمينة، التي ترتفع ارتفاعاً هائلاً بالتزامن مع الأزمات التي تحل بالعالم مثل جائحة كورونا الأخيرة.

وأوضح أن المستثمرين يقبلون على الذهب في ظل الأزمات لكونه من الملاذات الآمنة بخلاف الأسهم والنفط والعملات التي تتأثر بالتطورات السياسية والكوارث، إذ إن الذهب ترتفع قيمته في ظل هذه الظروف.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*