جريدة الحقيقة الإلكترونية
ارجأت لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية اشتراط تقديم الصحيفة الجنائية للمتقدمين للزواج.
وقال رئيس اللجنة صالح عاشور، في تصريح صحافي، ‘اجتمعت اللجنة امس، وناقشت اضافة مادتين الى قانون الفحص ما قبل الزواج: الاولى بإلزامية عقد دورة للمتقدمين للزواج، لا تقل عن شهر، لتهيئة الزوجين واطلاعهم على واجبات وحقوق الطرفين، وهذه المادة معمول بها في الكثير من الدول، للحد من ارتفاع نسبة الطلاق المرتفعة’. وأضاف عاشور ان ‘اللجنة ناقشت أيضا مادة إلزام تقديم الصحيفة الجنائية قبل الزواج، وحدث تباين بشأنها، فهناك من يرى وجوبيتها، وفريق يرى أن تكون اختيارية، وتم تأجيلها إلى الاثنين المقبل للمزيد من الدراسة، مستغربا عدم حضور ممثلي وزارة العدل الاجتماع، رغم الدعوة التي أرسلت لهم، مشددا على ضرورة ابلاغ وزير العدل بذلك لانهم لم يحضروا ولم يعتذروا.
