جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان دولة الكويت سعت الى الانضمام الى قائمة الدول الملتزمة بتوقيع اتفاقية (فاتكا) انطلاقا من مبدأ الشفافية في مكافحة التهرب الضريبي الدولي وتبادل المعلومات الضريبية.
واوضح حمادة في تصريح للصحافيين على هامش توقيع اتفاقية الامتثال الضريبي الدولي لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الامريكي للحسابات الاجنبية (فاتكا) اليوم انه وفقا للاتفاقية الموقعة تلزم الكويت مؤسساتها المالية بالابلاغ عن الحسابات البنكية المتعلقة بالمواطنين الامريكيين المقيمين في الكويت لوزارة الخزانة الامريكية.
وذكر حمادة ان الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد التصديق عليها من مجلس الامة ونشرها في الجريدة الرسمية موضحا ان بداية نقل المعلومات والملفات لمصلحة الضرائب الامريكية ستكون مطلع سبتمبر المقبل.
وردا على سؤال حول استفادة الكويت من توقيع الاتفاقية قال ان القانون المحلي يلزمنا بالافصاح حتى لا تطبق عقوبات على المؤسسات الكويتية العاملة في الولايات المتحدة مبينا انه اذا لم توقع الكويت على الاتفاقية فستكون تلك المؤسسات عرضة للعقوبات التي تفرضها أمريكا على مؤسسات الدول غير الموقعة .
وتعليقا على سؤال حول امكانية رد مجلس الامة للاتفاقية وعدم الموافقة عليها افاد بانه ليس هناك مجال لرد الاتفاقية من مجلس الأمة لانها تتعلق بمصالح وطنية موضحا ان الاتفاقية تكفل السرية المصرفية للمؤسسة والعملاء عبر الية محكمة ومشفرة بدرجة عالية من درجات الأمان والسرية.
واضاف حمادة ان الكويت سعت للانضمام إلى قائمة الدول الملتزمة بتوقيع اتفاقية الفاتكا حيث اخذت وزارة المالية على عاتقها المضي قدما نحو اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان التزام الكويت بمتطلبات الاتفاقية منذ مطلع 2013.
وقال ان الوزارة بدأت بدراسة أهمية التوقيع على اتفاقية الفاتكا والاثار المترتبة على القطاعات المالية والمصرفية الكويتية في حال عدم التوقيع على الاتفاقية وانتهى الرأي إلى ضرورة التزام الكويت بالانضمام للدول الموقعة على الاتفاقية لحماية المؤسسات المالية الكويتية والحفاظ على استقرار القطاع الاقتصادي المحلي ومكانة الكويت الدولية في الالتزام بمبدأ الشفافية في تبادل المعلومات الضريبية.
ولفت إلى ان الكويت ملتزمة بارسال بيانات العملاء عن عام 2014 الى مصلحة الضرائب قبل سبتمبر المقبل مضيفا ان 212 مؤسسة مالية بالكويت اتمت تسجيل بياناتها في الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب الامريكية حتى شهر ابريل الجاري فيما يتوقع ان تستكمل 37 مؤسسة مالية عمليات التسجيل مطلع مايو المقبل.
وأشار إلى اعفاء 19 هيئة حكومية مستقلة في حين بلغ عدد المؤسسات المالية المكلفة بالابلاغ بعد الدراسة التي قامت بها اللجنة المكلفة 249 مؤسسة مالية مع الاخذ بالاعتبار ان الدراسة التي قامت بها اللجنة شملت 323 مؤسسة مالية ضمت قطاع البنوك والاستثمار والتمويل وقطاع التأمين.
وذكر ان المالية تعكف حاليا على اختبار عملية نقل المعلومات والملفات المشفرة آليا في الموقع المخصص من قبل مصلحة الضرائب الامريكية لنقل المعلومات مشيرا إلى ان المالية نجحت الخميس الماضي في عملية نقل المعلومات وتم قبول الملفات المشفرة التي ارسلت على الموقع.
وقال ان الاتفاقية ملزمة بالافصاح لمصلحة الضرائب الامريكية عن جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المملوكة للمواطنين الأمريكيين المقيمين في الكويت لمن يملكون 50 ألف دولار للافراد وكذلك الحسابات المتعلقة بالشركات الامريكية والتي تملك 250 ألف وما فوق لمصلحة الضرائب الامريكية مضيفا ان الامر لا يقتصر على اتفاق لنقل المعلومات عن حسابات لاشخاص امريكيين وانما هي منظومة حسابية الية متكاملة لها صفة الديمومة.
وافاد بان المالية عقدت عددا من الاجتماعات مع بنك الكويت المركزي وممثلي وزارة الخزانة الامريكية لبحث نصوص الاتفاقية والواجبات والالتزامات المترتبة على التوقيع ومن ابرزها كشف السرية المصرفية للحسابات الامريكية بموجب نصوص الاتفاقية والنقل الالكتروني للمعلومات الضريبية .
وأضاف ان الوزارة رأت ان نصوص الاتفاقية تشمل كل المؤسسات المالية الكويتية من بنوك وشركات استثمار وشركات تمويل وشركات التأمين وبادرت باقتراح تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية والرقابية التي تندرج تحتها هذه الشركات ليتم التنسيق فيما بينها تحت الاشراف الكامل لوزارة المالية لضمان سرعة الاجراءات اللازمة للالتزام بمتطلبات اتفاقية الفاتكا.
وأوضح أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2013 وتضم وزارة الخارجة والبنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة اسواق المال واتحاد المصارف الكويتية تختص بكل ما يتعلق باجراءات التفاوض وابرام الاتفاقية مع وزارة الخزانة الامريكية ومتابعة الاجراءات الدستورية اللازمة لاعتمادها وذلك بعرضها على الفتوى والتشريع ثم رفعها لمجلس الوزراء تمهيدا لاحالتها إلى مجلس الامة للتصديق عليها واصدار قانون بشأنها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وذكر ان اللجنة تتولى ايضا متابعة تنفيذ الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ واصدار دليل بالتعليمات باللغتين العربية والانجليزية خاص بالتزام المؤسسات المالية بتقديم المعلومات المنصوص عليها بالاتفاقية وكيفية اعدادها والية ارسالها لوزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
من جانبه قال السفير الامريكي لدى الكويت دوغلاس سيليمان ان توقيع الإتفاقية هو عبارة عن مثال آخر على قوة التعاون بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لتنمية وتنسيق اقتصاد الدولتين.
واضاف سيليمان ان قانون (الفاتكا) يسهم في تعريف متطلبات تقديم تقارير من قبل المؤسسات المالية الأجنبية فيما يتعلق بالحسابات البنكية الخاصة بدافعي الضرائب الأمريكيين مبينا انه من خلال هذه الإتفاقية مع الكويت ستتمكن الدولتان من بناء نظام مالي عالمي أكثر استقرارا وتوفير تقارير مالية أكثر وضوحا وذلك عبر كشف عن الإنتهاكات الضريبية ومنعها.
وأشار إلي أن التخلي عن الجنسية الأمريكية لا يعفي من الضريبة غير المدفوعة من قبل كما لم يتسبب هذا القانون بزيادة في أعداد المتخلين عن جنسايتهم.
واضاف أن القانون الجديد عبارة عن تبادل المعلومات البنكية بين البلدين ولن تتغير طرق التعامل الضريبي مع الأفراد كما أن الإتفاقية تم توقيعها مع الحكومة الكويتية لحماية المؤسسات المالية المحلية وهي ملتزمة بذلك دوليا مبينا ان التعامل مع البرلمان الكويتي أمر منوط بها.
يذكر ان وكيل وزارة المالية مثل الجانب الكويتي في توقيع الاتفاقية في حين مثل الجانب الامريكي سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى الكويت.
