جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو صالح عاشور باقتراح بقانون في شأن اضافة مادة جديدة برقم 90 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون.
ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان «تضاف الى القانون رقم 26 لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم 90 مكرر نصها الاتي: في غير الجرائم المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه يجوز لوزير الداخلية ان يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة الحبس بناء على طلب خطي منه باجازة دورية لزيارة ذويه لا تتجاوز مدتها 48 ساعة بحيث لا تقل المدة بين كل اجازة واخرى عن ثلاثة أشهر، اذا كان قد قضى ربع المدة المحكوم بها عليه وكان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك ويضع وزير الداخلية شروط وضوابط هذا الترخيص واجراءات تنفيذه وجزاء استخدامه في غير الغرض المخصص له».
ونص القانون في مذكرته الايضاحية على «حرص الدستور على أن يحفظ القانون كيان الأسرة ويقوي أواصرها وذلك في المادة التاسعة التي نصت على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة)».
وتابع: «ولما كان السجين، في الكثير من الحالات، رب أسرة له زوجة وأولاد، ويحتاج إلى الالتقاء بهم من وقت لآخر لمتابعة شؤونهم والتعرف على احتياجاتهم، وإذا لم يكن رب أسرة، فهو عضو في أسرة يرغب في الالتقاء بأفرادها. الذين هم أبواه وأخواته وإخوانه، لذلك جاءت فكرة هذا الاقتراح بقانون السماح للسجين الذي يقضي مدة الحبس بزيارة ذويه وفقاً لضوابط محددة، ووفقاً لهذا الاقتراح تضاف مادة جديدة برقم 90 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون تنص على أنه في غير الجرائم المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه، يجوز لوزير الداخلية أن يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة الحبس بناء على طلب خطي منه بإجازة دورية لزيارة ذويه لا تتجاوز مدتها 48 ساعة بحيث لا تقل المدة بين كل إجازة وأخرى عن ثلاثة أشهر.
