جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقعت دراسة مبدئية قام بها صندوق النقد الدولي أن تحقق ضريبة الشركات المحلية المساهمة العامة والمقفلة، متى ما تم اعتمادها، إيرادات تتراوح بين 700 و900 مليون دينار سنوياً. وذكرت مصادر مالية مطلعة لـ النهار أن وزارة المالية مستمرة في التشاور والتنسيق مع صندوق النقد في محاولة لتلافي أي سلبيات قد يتضمنها المقترح النهائي للضريبة على الشركات والذي طرح كأحد البدائل لتوفير مصادر دخل إضافية للدولة. وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من المقترح النهائي وعرضه على الحكومة في سبتمبر من العام المقبل 2016.
في السياق ذاته، وفيما يختص بالضريبة على الأفراد أكد الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر أن هناك صعوبة وتعقيدات تعيق تطبيق الضريبة الشاملة التي يقترحها البعض على المواطنين. وقال إن هذا الأمر يحتاج إلى إنشاء هيئة حكومية متكاملة لتطبيق ومتابعة الإقرارات الضريبية.
