«مكافحة الفساد» بدأت تلقي إقرارات الذمة المالية

بدأت هيئة مكافحة الفساد تلقي إقرارات الذمة المالية ممن يخضعون لأحكام هذا القانون، وأعلنت أن البيانات تشمل الأموال النقدية أو العقارية أو المنقولة داخل الكويت وخارجها.

أكد مدير إدارة تسلّم إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، صالح التنيب، أمس الأول، أن الهيئة بدأت بتلقي إقرارات الذمة المالية ممن يخضعون لأحكام قانون إقرار الذمة المالية.
وبيّن التنيب في ندوة بعنوان “مكافحة الفساد” نظمتها جمعية الصحافيين أن إقرار الذمة المالية هو بيان يقدمه الخاضعون لأحكام المرسوم بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد يوضحون فيه كل ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات، وفقا لأحكام وإجراءات معيّنة.
وأوضح أن بيانات الإقرار تشمل الاموال النقدية او العقارية او المنقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما للمقر من حقوق وما عليه من دين قبل الغير، إضافة الى الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لمصلحته وحقوق الانتفاع، كما نص عليه مرسوم إنشاء الهيئة.
وذكر أن من يخضع لقانون إقرار الذمة المالية هم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، ورئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.

الخاضعون

وأضاف أن من الخاضعين لإقرار الذمة المالية ايضا مديري الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الإشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين او المدنيين والقياديين من شاغلي الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين.
وقال التنيب إن القانون نظم 3 أنواع للإقرارات يقدمها الخاضع لأحكامه خلال فترة عمله أو توليه الصفة أو انهائها للتعرف على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة المالية.
وأوضح أن الإقرار الأول يقدم خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون اذا كان المقر على رأس عمله أو خلال 60 يوما من تاريخ توليه المنصب، أما تحديث الإقرار وهو النوع الثاني فيقدم خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي الخاضع للقانون في منصبه، في حين يقدم الإقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ تركه للمنصب.
وذكر أن الهدف من تقديم الإقرار هو حماية الأموال العامة والوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة، ومكافحة الكسب غير المشروع، والوقاية من الفساد، إضافة الى تحصين الموظف من الشبهات والتشكيك في براءة ذمته، علاوة على تعزيز الثقة بالأجهزة الحكومية وموظفيها.

برنامج آلي

وأشار الى أن إقرار الذمة المالية يعبأ عن طريق البرنامج الآلي الخاص بالخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن في ولايته أو وصايته.
وبيّن أن من أهم اختصاصات الهيئة وضع استراتيجيات وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد وتلقي إقرارات الذمة المالية وحماية المبلغين عن الفساد.
وأوضح أن من اختصاصاتها أيضا إبلاغ الجهات المختصة لفسخ أي عقود مخالفة تكون الدولة طرفا فيه ومتابعة إجراءات استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد ودراسة التشريعات المتعلقة بالفساد وتحديثها بشكل دوري.
وأنشئت الهيئة العامة لمكافحة الفساد وفقا للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012، وهي تعمل وفق هذا المرسوم والأحكام الخاصة به بالكشف عن الذمة المالية، ويشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة