جريدة الحقيقة الإلكترونية
أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الهويدي حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مدير شركة 10 سنوات بسبب قيامه بإجبار موظفة آسيوية تعمل تحت سلطته بعمل غير اخلاقي، مستغلاً حاجتها للعمل.
وتتلخص الواقعة بما اسندته النيابة العامة للمتهم من انه واقع المتهمة بغير رضاها بعدما اجبرها على عمل مساج له حال كونه ممن لهم سلطة عليها، واحالته الى محكمة الجنايات وطلبت عقابه وفقاً لمقتضى نص المادة 186 من قانون الجزاء.
وقال دفاع المدعية المحامي سلطان الطوالة ان القانون تم تطبيقه على المتهم، واننا طالبنا امام المحكمة بأخذ حق موكلتنا التي جاءت لكسب لقمة العيش بعد تغربها عن بلادها، ولو كانت تعلم انه ستتم اهانتها وابتزازها بلقمة العيش لما جاءت من بلادها.
وقالت المحكمة ان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من اطلاقات محكمة الموضوع دون رقابة عليها، حيث ان محكمة اول درجة قد رأت في حدود سلطتها التقديرية ان العقوبة التي انزلتها بالمتهم ملتزمة النطاق الذي حدده لها القانون، تتناسب مع الجريمة التي دائنه بها، وتقرها عليه المحكمة.
واضافت المحكمة ان الحكم المستأنف اصاب في قضائه بإدانة المتهم للاسباب التي بني عليها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة اسبابا مكملة لهذا القضاء، واعمل الرخصة المخولة لمحكمة الموضوع في معاملته بالرأفة
