جريدة الحقيقة الإلكترونية
خلص تقرير أعدته لجنة المرافق العامة عن الحلقات النقاشية التي أجرتها خلال الفترة الماضية بشأن قانون البلدية 2005/5 الى 48 توصية شملت 5 محاور.
وأوصى التقرير في محور الخدمات والصحة والبيئة بـ 12 توصية ابرزها انشاء شركة مساهمة كويتية لتقديم خدمات النظافة بكل محافظة تحت اشراف البلدية وذلك كما هو معمول به في العديد من الدول مع الابقاء على هذا الاختصاص في البلدية لحين انشاء تلك الشركة، وفق ما ذكرت صحيفة القبس اليوم.
واوضح ان المسؤولين في البلدية كانوا مؤيدين لإبقاء هذا الاختصاص ضمن نطاق عمل البلدية مع تحسين ظروف العمل وادواته.
كما اوصى بنقل كل الاختصاصات المتعلقة بالاغذية الى الهيئة العامة للغذاء وذلك وفقا لقانونها.
وذكر التقرير ان توصية اغلب الحضور بشأن قضية الاعلانات هي نقل اختصاص ترخيص الاعلانات والرقابة والتفتيش عليها في الاستثماري والتجاري الى وزارة التجارة، اضافة الى الابقاء على الاعلانات الاسترشادية والاستدلالية في بلدية الكويت ونقل اختصاصات مزايدات الاعلانات الى وزارة المالية.
كما اوصى التقرير بنقل اختصاص الباعة المتجولين الى وزارة الداخلية كونهم باعة متجولين مخالفين للقوانين.
الخدمات الهندسية
وبشأن الخدمات الهندسية والمعمارية اوصى تقرير لجنة المرافق بضرورة وجود نظام اداري مستقل تابع لمجلس الوزراء معني بالمخطط الهيكلي للدولة وكل ما يتعلق بتحديثه، مع ضرورة وجود ممثل للبلدية في هذا النظام كون البلدية معنية بالجانب التطبيقي والاشرافي على تنفيذ المخطط الهيكلي.
كما دعا الى ضرورة ان تكون كل قرارات المجلس البلدي متوافقة وما جاء بالمخطط الهيكلي للدولة، على الا يعتد بأي قرار يخالف ما جاء بالمخطط الهيكلي، مطالبا باعطاء دور اكبر للمكاتب الهندسية لإصدار رخص البناء من خلال لجنة مزاولة المهن الهندسية.
أما في ما يخص المجلس البلدي فتضمن التقرير 14 توصية، منها ان يتم الابقاء على توزيع الدوائر على ما هي عليه الآن والا يتم توحيدها مع دوائر مجلس الامة، وان يمثل كل دائرة عضوان وللناخب صوت واحد فقط، فضلاً عن اضافة المناطق التي هي خارج نطاق الدوائر الانتخابية بالقانون الحالي مع النص على ادراج اي مناطق تستحدث بالمستقبل.
ودعا التقرير الى زيادة عدد الاعضاء المنتخبين بالمجلس البلدي من عشرة الى عشرين عضواً نظرا لزيادة المناطق في الدوائر الانتخابية، اضافة الى زيادة عدد الاعضاء المعينين بالمجلس البلدي (6) إلى 11 عضواً، والنص في شروط العضوية للمجلس البلدي على الا يقل المؤهل الدراسي عن جامعي مع تحديد التخصصات ذات الصلة بالعمل البلدي.
وعن العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، تضمن التقرير ثلاث توصيات هي النص صراحة على حدود العلاقة بين المجلس والجهاز التنفيذي مع تحديد آلية الرقابة على الجهاز، والنص صراحة على تمثيل الجهاز التنفيذي والادارة القانونية في جلسات المجلس، والفصل الاداري والمالي للمجلس البلدي عن الجهاز التنفيذي.
كما أوصى التقرير بوضع آلية في القانون تضمن سرعة البت في المعاملات سواء المحالة للجهاز التنفيذي لدراستها أو المحالة للمجلس البلدي للبت فيها بما يضمن حفظ الحقوق، وتحديد مدة زمنية لمجلس الوزراء للبت بقرارات المجلس البلدي المحالة له عند استعمال المادة 14 من القانون الحالي، وان يكون للمجلس البلدي ممثل بمجلس الوزراء عند مناقشة قرارات المجلس البلدي المحالة له كرئيس المجلس أو من ينوب عنه.
بيانات العقارات
وشمل محور الجانب الاقتصادي والاستثماري 7 توصيات، منها النص صراحة على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعقارات في الكويت بكل تفاصيلها، واعطاء صلاحيات لافرع البلديات بالمحافظات وذلك لتسهيل الاجراءات والزام المستثمرين باقامة ادوار لمواقف السيارات.
أربعة تحفظات حكومية على توصيات اللجنة
كشف تقرير «المرافق» عن أربعة تحفظات حكومية على توصيات اللجنة، جاءت كالتالي:
تحفظ مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على تبعية المسالخ للهيئة العامة للغذاء مطالبين بتبعيتها لــ«الزراعة».
المسؤولون بالبلدية رأوا ابقاء خدمات النظافة ضمن نطاق عمل البلدية، متحفظين على إنشاء شركة مساهمة كويتية.
الهيئة العامة للصناعة تحفظت على توصيات وضع السكراب تحت إدارتها واشرافها رغم كونها الجهة المعنية.
وزارة الصحة بعثت كتاباً رسمياً ترفض فيه نقل اختصاص المقابر والجنازات إليها بعد ان ابدت موافقة على ذلك خلال ورش العمل.
المخالفات والغرامات
اشتمل تقرير اللجنة بشأن محور المخالفات والغرامات على 6 توصيات تمثلت في التوصل الى ضرورة ان تتناسب قيمة المخالفة مع حجمها، وضرورة ان تكون المخالفات قابلة للتطبيق، ووضوح التدرج في تطبيق المخالفات، اضافة الى ضرورة النص صراحة في القانون على مخالفات البناء في كل المناطق بمختلف الاستعمالات.
كما تضمنت التوصيات النص صراحة على ضرورة ازالة المخالفة مع تطبيق الغرامات، فضلاً عن دعم حاملي صفة الضبطية القضائية بما يمكنهم من أداء المهام المنوطة بهم ضمن الاطار القانوني المناسب.
