جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك بيانا دعا فيه الجهات المعنية إلى ضرورة إعادة النظر في مشكلة لنجات الصيد الكويتية التي تم حجزها في ميناء الدوحة، موضحا أن الادارة العامة لخفرالسواحل أحالت ما يزيد عن 23 لنج للحجز بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بحجة أن هذه اللنجات قد اشترت أسماك زبيدي من اللنجات الإيرانية
وطالب الاتحاد في بيانه أن يتم التحقيق في الأمر وتبيان الحقائق ومحاسبة المخطئ إن وجد، لكن أن يتم التشكيك باتهام الجميع دون دليل فهذا أمر يجب إعادة النظر فيه.
وأشار الاتحاد إلى أن عدد الصيادين المحتجزين 116 صيادًا وكلهم من الجنسيه الآسيوية ( هنود ).
وأضاف أن جميع اللنجات التي خرجت للصيد في المياه الاقتصادية الكويتيه وفقا المرسوم الأميري 2014/317
بالمادة رقم (6) ونصها :
تكون لدولة الكويت منطقه اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له وتمتد الي الحدود البحريه مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت . تمارس فيها ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الإقليمي فيما يتعلق بالمواد والثروات الطبيعية بالاضافة الي الحقوق والصلاحيات، علما بأن اللنجات تقوم بواجبها في توفير الأمن الغذائي للمستهلكين، وهي لم تخرج عن المياه الاقتصادية الكويتيه، والتي تحت مراقبه وحماية القوات البحريه الكويتية المتواجدة باستمرار في هذه المنطقة.
وقال الاتحاد أنه حريص على الصحة العامة ويرفض أن يكون هناك خطر بسبب تجاوز أي مركب ومخالفته للتعليمات وان كانت منظومة خفرالسواحل قد رصدت اي لنج قام بشراء اسماك زبيدي من احد اللنجات الإيرانيه فهي قادره علي كشف الهدف وتحديده وضبطه، ونحن نتمنى أن يتم كشف الأدلة ضد أي لنج وليتحمل المخطيء عقابه وحده لا أن تتحمل جميع لنجات الصيد الكويتية عقاب شيء لم تفعله.
وأشار البيان إلى إستياء الكويتيين اصحاب رخص الصيد لهذه اللنجات، بسبب الظلم الواقع عليهم . لافتا إلى أن تعطل هذا الكم من اللنجات بميناء الدوحة لا مبرر له وفيه اشكالية كبيرة لعدم توافر المؤن الغذائية لدى العمالة بالاضافة إلى أنه سيتسبب في نقص حاد في الاسما ك المحليه بالسوق.
ودعا الاتحاد الجهات المعنية إلى ضرورة حل هذه المشكلة بالسرعة اللازمة وإصدار تعليمات بالإفراج عن هذه اللنجات وأطقمها بعد مرور 14 يوم من حجز ها بالحجر الصحي دون تاخير .
وطالب وزارة الداخليه ممثلة بالاداره العامه لخفر السواحل بإصدار قرار يمنع علي جميع
لنجات الصيد الكويتيه الخروج الي المياة الاقتصادية الكويتية في الوقت الحالي والاكتفاء بعمليات الصيد فى المياه الإقليمية الكويتية فقط، مشددا على ضرورة أن تكون المخالفة لاي لنج بالاحداثيات وتحديد الهدف والمكان بالدليل القاطع للقطعة البحريه التى ارتكبت الجرم، دون حجز سائر لنجات الصيد الكويتية.
وأشار البيان إلى أنه بسبب هذه الأزمة توقف أكثر من 120 لنج حتى الآن بسبب خشيةالعمالة الآسيوية (الهندية) مما حدث، لافتا إلى ضرورة وضع آليات معينة للتعامل مع قطاع الصيد الكويتي نظرا لأهميته في توفير المنتج المحلي من المنتجات البحرية في الأسواق، وحجز لنجات الصيد الكويتيه والصيادين قد اصاب قطاع الصيد بالشلل التام ، وقد أثر على أسعار الاسماك ،وقد غاب المنتج المحلي بالسوق والذي يعتبر الأمن الغذائي الآمن في ظل ما يشهده العالم من أمراض وأوبئة.
وتساءل الاتحاد في بيانه عن القرارات الفجائية التي تطبق على قطاع الصيد دون غيره من القطاعات، والتي تدفع في اتجاه القضاء على مهنة الصيد واندثارها، مؤكدا أن ذلك يحرم الكويت من حصتها من الثروة البحرية، وموضحا أن قرار ختم جوازات السفر خروجا ودخولا لمياهنا الاقتصادية عانى منه قطاع الصيد كثيرا، لأن الصيادين لا يسافرون بلد آخر بل هم داخل حدود الكويت البحرية، لافتا إلى أن جوازات السفر في خلال موسم الصيد الواحد تكتظ بالأختام بأكثر من 60 ختم ما يتطلب تجديدها لامتلاك الصفحات فهل هذا معقول.
ودعا الاتحاد إلى إعادة النظر في قرار ختم الجوازات كما كان معمول به في السابق، مشددا على ضرورة الحفاظ على المنتج المحلي ودعمه وإزالة التحديات التي تجعل مهنة الصيد مهنة طاردة، هذه المهنة التراثية التي تحافظ عليها أغلب دول العالم بدعمها للمنتج المحلي .
وبالأمس تم ضبط لنج صيد كويتي من قبل خفرالسواحل خرج اثنين ميل عن المياة الاقليميه الكويتيه وتم حجزه بالحجرالصحي لمدة ( 14 ) فهل هذا اللنج اشتري أيضا اسماك أو أنه احتك بأحد اللنجات الايرانيه ام كان يمارس عملية الصيد ؟؟
وسبق لاتحاد الصيادين إرسال كتاب الي وكيل وزارة الداخليه لاجتماع مشترك مع الجهات المعنية لحل هذي الإشكالية ولغاية الان لم يحدد لنا موعد بلقاء سعادة وكيل وزارة الداخليه .
واختتم الاتحاد بيانه قائلا: “رفقا بالصيادين.. رفقا بهذه المهنة الشاقة، وبدلا من جعلها مهنة في مهب الريح.. ذللوا العقبات والتحديات ولا تقيمون سدودا وحواجزا تقضي عليها، مهدوا الطريق أمامها وأزيلوا العراقيل، لتتنفس وتبقى ويبقى المنتج البحري المحلي متوفرا بالأسواق.
