جريدة الحقيقة الإلكترونية
أبلغت مصادر مطلعة «الراي»، أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يتجه لإلغاء رسم قيد السجل التجاري، المنصوص عليه عند إصدار التراخيص التجارية، مبينة أن الإلغاء ينسحب على التراخيص الجديدة، وكذلك القديمة التي يجري تجـــديدها أو تعديلها.
وبينت المصادر أنه في حال إقرار الروضان لهذه الخطوة، سيتم «إلغاء القيد الجديد والقديم الذي تتراوح قيمة رسومه بين 5 إلى 7 دنانير والمنصوص عليها في المادة (11) من القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدتر اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018».
وقالت المصادر إن هذا القرار سيكون تمهيداً لقرار لاحق، يقضي بأن يكون إصدار القيد من السجل التجاري إلكترونياً، وذلك ضمن جهود «التجارة» المتسارعة نحو رقمنة خدماتها، والتخفيف عن المراجعين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمــــال المحليــة.
ولفتت إلى أن الوزارة تسعى لتوسعة بوابة خدمات الشركات التي تستطيع التقديم على الخدمات الإلكترونية من خدمات التأسيس وحجز الاسماء التجارية إضافة إلى تقديم خدمة تجديد الشركات وتحديث البيانات.
يذكر أنه تم إقرار قانون جديد للسجل التجاري يواكب العصر، ويعالج القصور والنواقص التي شابت القانون السابق بعد مضي نحو 58 عاماً على العمل به، إذ جاءت مواده لتواكب التطور الحاصل في الحركة التجارية، وتنهي التعامل بالروبية إلى الدينار، والتسجيل الدفتري إلى الإلكتروني.
