قال الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون حسن كاظم ان القطاع يعد تقريرا عن كل جمعية، وإذا اتضح وجود مخالفات يتم التحذير منها والتنبيه إليها، واذا لم يتم تعديل المخالفات والرجوع عنها بتصحيحها، فإن القطاع يرفع التقرير لوزيرة الشؤون والتخطيط هند الصبيح لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحل مجلس إدارة الجمعية، مبيناً أن الإحالة إلى النيابة العامة تكون واردة في كثير من الأحيان.