جريدة الحقيقة الإلكترونية
فتحت وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي في مركز الفحيحيل التخصصي الخميس الماضي بعد حدوث مضاعفات له جراح الواقع الطبي، وفجرت التساؤلات مجددا حول أسباب الأخطاء الطبية المتزايدة والمتكررة. وتفاعلت القضية امس على أكثر من محور، فحكومياً، قدم وزير الصحة د.باسل الصباح وقياديون صحيون واجب العزاء لأسرة الرشيدي، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الوفاة، كما صدر قرار بمنع الطبيب المتهم بالواقعة -وهو فلسطيني الجنسية- من السفر، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، فيما سجل ذوو الطفل قضية في مخفر الفحيحيل. قالت مصادر مطلعة لـ القبس: ان الطفل يبلغ من العمر 7 أعوام وكان في مراجعة لعيادة الاسنان التابعة لبرنامج صحة الفم والاسنان المدرسي برفقة والدته، مبينة ان احد الاطباء «فلسطيني الجنسية» أعطى الطفل ابرة بنج لتخدير موضع الالم لديه، ومن ثم اجراء العلاج اللازم لاحد اسنانه، حيث فوجئوا بتشنجه بعد وقت قصير من البنج، وفقدانه لوعيه. واضافت المصادر انه وفور فقدانه للوعي تدخل اطباء الرعاية الصحية الاولية بالمركز، في محاولة منهم لانقاذ حياة الطفل، مشيرة الى انهم اجروا الاسعافات الاولية والانعاش الرئوي والتنفس الصناعي له، حيث عاد له النبض، قبل حضور سيارة الاسعاف التي حضرت الى الموقع بعد البلاغ عن الحادثة. إلى «العدان» واشارت المصادر الى انه جرى نقل الطفل الى مستشفى العدان دون مرافق طبي او ممرض، وتم ادخاله الى غرفة العناية المركزة هناك، لافتة الى انه وبعد مرور نحو ساعتين من وصوله كان قد فارق الحياة، موضحة ان عم الطفل توجه فورا الى مخفر شرطة الفحيحيل وقام بتسجيل قضية بالواقعة، فيما صدرت أوامر بمنع الطبيب المتهم بالحادثة من السفر خارج البلاد. الإنعاش القلبي وجددت ملابسات وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي مطالب المراقبين للشأن الصحي في البلاد، بضرورة ايجاد حلول جذرية لظاهرة الاخطاء الطبية او الحد منها، مع اهمية اصدار وزارة الصحة لاحصائيات دقيقة تشير الى معدلات حدوثها في المرافق الصحية التابعة لها، سواء في القطاعين العام او الخاص. وطالبت المصادر الوزارة بضرورة اتباع مبدأ الشفافية والدقة في لجان التحقيق لأي حادثة تقع، خاصة فيما يتعلق باعلان نتائج تحقيقها، للوقوف على مصدر الخطأ ومحاسبة المقصرين والتأكد من عدم تكرار هذه الاخطاء، فبين فترة واخرى يصدر مسؤولو «الصحة» تعليماتهم بتشكيل لجان للتحقيق في اي واقعة قد تسبب في ردات افعال متباينة محليا، وتلقى اصداء واسعة، الا انه ومع مرور الوقت تخف حدة وتيرة هذه الردود وتغيب معها نتائج عمل تلك اللجان الصحية. ولفتت المصادر إلى أن الأخطاء الطبية وبالرغم من الحديث عن عدم وجود معدلات في ارتفاعها محليا ومواءمتها للارقام المسجلة في الدول المتقدمة عالميا، فإن هذا لا يعني اهمال هذا الجانب المهم والعمل على الحد من الارقام المسجلة محليا، فقبل عامين صرح مسؤول في إدارة الطب الشرعي التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، بأن الإدارة تنظر نحو 450 قضية خطأ طبي شهري، مبينا أن معدل تلك القضايا ارتفع %900 خلال 13 عاما. وبحسب اطباء فإن متوسط القرارات الطبية التي يتخذها أي طبيب يعمل في المستشفى هو تقريبا 60 قرارا، بينما يؤخذ ويتم بشكل سريع وعملي بحسب خبرة الطبيب وعلمه والمعطيات التي لديه عن الحالة المرضية التي يعاينها، حيث إن السرعة مطلوبة في كثير من الأحيان لإنقاذ المرضى، الا أن ذلك قد يعرضه إلى حدوث أخطاء أحيانا، وأكثرها بسيطة. قضايا متزايدة وبحسب إحصائية أحيلت إلى مجلس الأمة ونشرتها القبس، فإن وزارة الصحة خسرت 80 قضية أخطاء طبية منذ عام 2010 وحتى منتصف 2018، مقابل 456 قضية ربحتها، و251 قضية قيد التداول، كما أظهرت الإحصائية تصاعدا ملحوظا في أعداد القضايا المرفوعة ضد الوزارة سنويا، حيث بدأت بـ385 قضية في عام 2010، وانتهت بـ739 عام 2017. وباتت ظاهرة الأخطاء الطبية تشكل هاجسا مقلقا للمرضى وذويهم وللطواقم الطبية والهيئات التمريضية ايضا، سيما بعد تكرار وقائع الوفيات التي يتم فيها اتهام الاطباء بارتكاب الاخطاء في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي يستدعي تسليط الضوء على هذه الظاهرة، ومناقشة التأمين على الأطباء ونظم التبليغ عن الخطأ الطبي وحقوق المرضى وسلامتهم، في القطاعين الحكومي أو الخاص على حد سواء، بهدف الحد منها. أين الإسعاف؟ ووفق مصادر القبس فإنه ولدى سقوط الطفل الرشيدي فاقدا للوعي، لم تكن هناك اي سيارة اسعاف بالمركز الصحي، وهو أمر يثير اكثر من تساؤل مهم حول الجدوى وراء عدم توفير سيارات اسعاف امام مراكز الرعاية الصحية الاولية التي تشهد توافد الالاف من المرضى والمراجعين في شتى مناطق البلاد، سيما مع وجود الامكانات المادية للوزارة بشأن تزويد المراكز بما تحتاجه منها، علاوة على اهميتها في التعامل الامثل والسريع مع اي حالات طارئة وحرجة كالتي وقعت بالفحيحيل. «مقومات حقوق الإنسان»: محاسبة المتسببين عبرت جمعية مقومات حقوق الانسان عن ألمها وصدمتها لوفاة الطفل عبدالعزيز نواف الرشيدي أثناء مراجعة عيادة أسنان في أحد المستوصفات الحكومية. واعتبرت الجمعية امس قيام وزارة الصحة بفتح تحقيق بهذه الواقعة خطوة بالاتجاه الصحيح. وشددت في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هذا التحقيق شفافاً ومستقلاً للوقوف على مدى وجود أي شبهة خطأ طبية ومحاسبة المسؤولين عنها. ولفتت إلى أن نتائج التحقيق المستقل والقضاء هما الفيصل في الإدانة من عدمها. وقفة جادة انتقدت مصادر مطلعة عدم توفير سيارة إسعاف في المراكز الصحية، مشيرة إلى أن هذا الخلل يستلزم وقفة جادة لحماية الأرواح، ومنع تكرار الأخطاء الطبية المتكررة. أين الشفافية؟ شدد مراقبون للشأن الصحي على ضروة تعزيز الشفافية، مطالبين وزارة الصحة بإعلان قضايا الأخطاء الطبية على الرأي العام، والعمل على تلافي الخلل، مبينين أن عدم توافر إحصائيات معلنة بشكل واضح يزيد اللغط. جملة قضايا تواجه وزارة الصحة العديد من القضايا المرفوعة ضدها، بسبب أخطاء طبية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، الأمر الذي يستلزم وقفة لمعالجة الخلل بالتوازي مع تطوير الواقع الصحي. إنقاذ الأرواح قالت مصادر القبس إن توافر سيارات الاسعاف امام المراكز الصحية «ثابتة» بات ضرورة ملحة، نظرا لوجود حالات عاجلة تستدعي النقل السريع من المركز الى اقسام الطوارئ في المستشفيات العامة، اضافة الى اهمية تزويد هذه السيارات بالاجهزة الخاصة بالانعاش القلبي الرئوي للمرضى واجهزة الاكسجين وغيرها من مستلزمات الاسعافات الاولية، لضمان المحافظة على حياة المرضى. كما تتطلب مثل هذه الحوادث سرعة اتخاذ الاجراءات والقرارات الطبية الصائبة من قبل الطواقم الطبية المشرفة على المرضى. حوادث لا تنسى عانت وزارة الصحة أخيرا من اتهامات تطول الطواقم الطبية فيها بارتكاب اخطاء قد تكون ادت الى وفاة مواطنين، ومن بين الحوادث التي لا تنسى وفاة المواطن سعود العازمي الذي دخل مستشفى الجهراء للعلاج في اغسطس من عام 2015، حيث صرف له احد اطباء العظام بالمستشفى ابرة فيتامين ب، ومن ثم تلقى الفقيد الابرة في المستوصف، الا انه تعرض الى حساسية، ومن ثم عاد الى المستشفى مرة اخرى، حيث حصل على ابرة اخرى مضادة للحساسية فقد على اثرها الوعي، ومن ثم ادخل المواطن العازمي الى العناية المركزة في مستشفى الجهراء وحاول الاطباء انعاشه، الا ان كل المحاولات باءت بالفشل وفارق الحياة. وفيات متكررة اثارت حادثة وفاة المواطنة عائشة العازمي في مستشفى العدان في سبتمبر من عام 2015 جدلا واسعا، فضلا عن وفاة المواطن عبدالله العامر في مستشفى مبارك الكبير بشهر اغسطس من العام ذاته، اضافة الى الشاب علي بوعباس في مستشفى الصباح في نوفمبر من نفس العام. فيما توفي النائب السابق فلاح الصواغ في 11 أكتوبر عام 2016 في مركز البابطين للتجميل والحروق، وذلك بعد أن دخل المستشفى لإجراء عملية شفط دهون، إلا أنه شعر بألم مفاجئ في الصدر بعد العملية، أدخل على إثرها إلى العناية المركزة وهناك وافته المنية، حيث قضت محكمة الجنح في أبريل الماضي بحبس طبيبين «كويتي ومصري» لمدة سنة بتهمة القتل الخطأ، والتي راح ضحيتها الصواغ، وقررت المحكمة دفع كفالة 5000 دينار كويتي لوقف النفاذ. هاشتاقات واستنكار استنكر عدد من المواطنين ما حدث للطفل الرشيدي في مركز الفحيحيل التخصصي، حيث اطلقوا هاشتاقات للتعبير عن استيائهم الشديد ازاء وفاة الطفل الذي كان بحالة صحية جيدة قبيل المراجعة الطبية التي كانت تستهدف علاج الأسنان فقط، مشددين على ضرورة اعادة النظر في تخصصات وشهادات بعض الاطباء الذين يزاولون المهنة تحت شعار وزارة الصحة. «حقنه بالمخدر مرتين.. وسألجأ إلى القضاء النزيه» الرشيدي: روح ولدي في ذمة وزارة الصحة! عبدالله السلطان – عبر والد الطفل عبد العزيز نواف الرشيدي عن حزنه لوفاة ابنه وفلذة كبده، مشيرا إلى أن القضاء النزيه هو الفيصل والحكم في هذه الفاجعة. وقال الرشيدي لـ القبس إن روح ولدي في ذمة وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه كان من الاوائل في مدرسته وشخصيته محبوبة واجتماعيا، وكان حافظا للقرآن الكريم. واكد ان قصته بدأت منذ فترة وهو يراجع مثله مثل اي طفل يشكو من اسنانه، وكان هناك 4 مواعيد سابقة والامور تسير بشكل سليم، ولكن في الموعد الخامس اشتكى من ألم كبير في اسنانه وذهب مع والدته وعند دخوله للطبيب، طلبت والدته من الطبيب أن يخلع له الضرس، لكنه رفض وقال: سأعالج العصب، والوالدة أصرت على خلع الضرس وقام الدكتور بإعطاء الطفل ابرة بنج ثانية، وهي التي سببت له الشلل وعلى اثرها فارق الحياة. واشار والد عبد العزيز الى انه سوف يقوم بالاجراء القانوني «وبيني وبين الدكتور والمستشفى القضاء ولا شيء يعوض الابن، لكني أود أن أجعل المخطئين عبرة»، مشددا على ضرورة حماية الأرواح. الجمعية الطبية: إلزام الأطباء بشهادات الإنعاش القلبي أحمد العنزي شدد رئيس الجمعية الطبية د.أحمد العنزي على ضرورة تحديث قانون مزاولة مهنة الطب الصادر في عام 1981، مع التزام الاطباء بقرارات وزارة الصحة الخاصة بإلزام كل طبيب بشري او اسنان بالحصول على شهادات الانعاش القلبي، وتجديد هذه الشهادات مرة كل عامين، فضلا عن تطوير الخطوات الهادفة للوصول الى جودة الخدمات الطيبة وسلامة المرضى، بهدف الحد من الاخطاء الطبية بشكل عام في المرافق الصحية. واضاف العنزي لـ القبس انه لا يمكن تحديد سبب الخطأ الطبي في اي مركز او مستشفى، دون الرجوع الى لجان التحقيق المشكلة بهذا الصدد، التي تبت بعد اجراء التحقيقات اللازمة مع جميع من له صلة بوقائع الوفيات المنسوبة الى الاخطاء المرتكبة، مؤكدا ان هذه اللجان من شأنها تحديد سبب الوفاة ومسؤولية الأخطاء او المضاعفات الطبية، حيث من الممكن ان يكون السبب طبيا او مهنيا ومؤسسيا ناتجا عن بيئة العمل، او حتى عن مضاعفات نادرة. واشار العنزي الى انه جار التنسيق مع وزارة الصحة وجمعية طب الاسنان واتحاد المهن الطبية الاهلية بخصوص تعديل مسودة القانون، بحيث تتم اضافة مواد تعمل على زيادة حقوق المرضى بالمستشفيات والمراكز، فضلا عن توفير التأمين الطبي للطبيب المقدم للرعاية الصحية، مبينا ان الطبيب لا يوجد لديه تأمين حاليا، حيث تتحمل الوزارة الجانب المؤسسي عن اي اخطاء تقع من قبله. وبين، ان المجتمع الطبي ذا الإمكانات المتقدمة لن يتمكن من العمل بنجاح إلا في ظل قوانين ترتقي ببيئة العمل الصحي، وتحفظ حقوق متلقي الرعاية الصحية، وتتعامل مع أطراف النظام الصحي بمهنية وحياد. لا إحصائيات وعن توافر احصائية عن الاخطاء الطبية في البلاد، اوضح العنزي انه لا احصائيات دقيقة بهذا الجانب ولا نلاحظ معدلات مرتفعة فيها، مبينا ان معدلاتها لا تختلف كثيرا عن المعدلات في دول غربية، كالولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسا، لافتا الى ان هناك لجانا بوزارة الصحة تعمل حاليا على حصر واحصاء نسب ومعدلات الاخطاء، بهدف تحديد الاسباب والحد منها بقدر الامكان. وتابع، أن آخر احصائيات لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن واحداً من بين كل 10 من المرضى يتأذى بسبب الأخطاء الطبية، مؤكدا أنها تشير ايضا الى 43 مليون خطأ طبي يحدث سنويا على مستوى العالم، كلفتها عالميا تقدر بـ 42 مليار دولار سنويا. واشار العنزي الى ان قانون مزاولة مهنة الطب مازال المريض فيه مجردا من حقوقه الأساسية، ولم يزل الطبيب عرضة لانتهاك أبسط حقوقه المهنية وعلى رأسها حمايته من التعسف في التعامل مع المضاعفات التي هي خارج إرادته وليست خطأ منه احيانا، اضافة الى الأخطاء الطبية والتعامل معها كأخطاء مهنية ككل المهن الأخرى، مع الحفاظ الكامل لحقوق المرضى، والذي يكفله تأمين ضد الأضرار نتيجة للأخطاء الفردية منها والمؤسسية.
