جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور فهد بوصليب، إن الجرائم الإلكترونية تعتبر من أخطر الجرائم في العصر الحديث وتتطلب جهدا مضاعفا في التعامل معها بسبب تعقدها. جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار بوصليب في افتتاح ورشة لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اليوم الأحد بعنوان (تحقيقات ومحاكمات جرائم الإنترنت) بالتعاون مع النيابة العامة والسفارة الأمريكية لدى البلاد تستمر أربعة أيام. وأضاف أن خطر الجرائم الالكترونية مرده إلى تعقيداتها لأن الكثير منها يتم من الخارج ما يشكل صعوبة في الإجراءات المتبعة متمثلة في المخاطبات الرسمية واسترداد الملفات وغيرها. وأكد أن المشرع الكويتي يعمل بجد على تحجيم هذه الجريمة عن طريق لوائح وقرارات وتعاميم النائب العام للحد من خطورتها وواقعها السلبي على الفرد والمجتمع معربا عن الأمل في خروج الورشة بتوصيات بناءة. وأوضح أن لهذه الورشة أهمية خاصة من الناحية الدولية الحافلة بما تشهده مختلف مناطق العالم من تحولات عميقة لاسيما في إطار الاهتمام الدولي المتصاعد بالأمن السيبراني وما فرضه من تحولات لامست الحياة اليومية للمواطن وانعكاساته لم تعد اليوم مجرد مشكلة داخلية لهذا البلد أو تلك المنطقة. ولفت بوصليب إلى أن ذلك أصبح معضلة ذات أبعاد دولية متداخلة مع عدة جرائم أخرى عابرة للحدود إذ ساهمت العولمة كمفهوم اجتماعي وقانوني والتقدم التكنولوجي في تعقد أنماطها وأشكالها. من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى البلاد لورانس سيلفرمان في كلمته، إن تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني لا يعد أولوية للحكومة الكويتية فحسب بل أيضا للسفارة الأمريكية و”إننا نرى في التعاون في مجال الأمن السيبراني مجالا قابلا للتوسع في علاقتنا الثنائية مما يجعل شعبينا أكثر أمنا”. وأضاف سيلفرمان أن الفضاء الإلكتروني يخلق باستمرار تحديات أمام التحقيقات نظرا إلى تطوره السريع ولأنه مجال واسع قد يكون عرضة “للتأثيرات الخبيثة” إذ إن توفر منصات التواصل الاجتماعي يعتبر فرصة غير مسبوقة للتبادل الحر للأفكار. وأوضح أن ذلك يخلق العديد من الجرائم التي ستتزايد على أثرها أعداد الضحايا الذين يطالبون المدعين العامين بتحقيق العدالة مشيرا إلى أن الاستخدام الضار للتكنولوجيا لا يمكن ردعه دون وجود أسس مصداقية لفرض العقوبات لدى ارتكاب الاحتيال واختراق أنظمة المعلومات وسرقة البيانات وتعطيل أنظمة الكمبيوتر. وأشار إلى أنه لا يمكن استخدام أدوات الإنفاذ الجنائي دون التعرف أولا على الجناة سواء كانوا مجرمين عاديين أو منظمات إجرامية عالمية أو أفرادا تابعين لدول معادية ممن اختاروا الانخراط في أعمال إجرامية. وأوضح أنه لا حدود في الفضاء السيبراني مما يشكل تحديا لأفراد الشرطة وللمدعين العامين لدى إجراء تحقيقات في حوادث الجرائم الإلكترونية التي قد تشمل المشتبه بهم والضحايا وجرائم قد يمتد نطاقها الى عدة بلدان. واعتبر سيلفرمان هذه الورشة فرصة للاستفادة من خبرات المشاركين الأمريكيين في مواجهة هذه التحديات وتقديم بعض الأفكار حول كيفية التغلب على معوقات التحقيقات السيبرانية المعقدة. وبين أنه “لا يمكننا مناقشة تحديات التحقيقات السيبرانية وجرائم الإنترنت دون الاعتراف باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كابتكار غير تقليدي لجمع التبرعات لصالح الأنشطة الإرهابية”. وأضاف أنه “للتغلب على الجهات الخبيثة الفاعلة في الفضاء الإلكتروني علينا أن نتعاون وأن نتبادل المعلومات وتثقيف أنفسنا لنكون أكثر جاهزية عند التصدي للتهديدات الأمنية الوطنية التي تتعرض لها بلداننا من قبل هذه العناصر الإجرامية”. وأعرب السفير الأمريكي عن الأمل في أن تعزز هذه الورشة القدرات وأن تفتح حوارا مستمرا بين المشاركين.
