جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية في بيان صحافي استقالته من الاعمال الموكلة إليه، وتسليم الجمعية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقوم بانتشالها من الديون التي تراكمت عليها بسبب المجالس السابقة، وحفاظا على المصلحة العامة، وإفساحا للمجال امام تدخل واسع النطاق لإعادة الحياة إلى مفاصل العمل التعاوني في المنطقتين.
البيان جاء “ردا على العديد من علامات الاستفهام التي طالت جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية أخيرا، وخصوصا ما يتعلق بالمديونيات الواقعة على كاهلها، حيث أكد أن جميعها ديون متكدسة لأكثر من 9 سنوات سابقة، مشيرا إلى أن الحجز التنفيذي الذي وقع نهاية 2014 على أغراض الجمعية للبيع في المزاد العلني كان بسبب عقد بناء المبنى الجديد الذي تم ابرامه في 2005 مع إحدى الشركات على ان يتم سداد المبلغ المتفق عليه بشكل دفعات إلا أن مجلس 2009 امتنع عن سداد ما تبقى من المبلغ من غير مسوغ”.
وبين أن “عدم السداد اضطر الشركة إلى رفع دعوى منذ ذلك التاريخ للمطالبة بحقوقها، ولم يصدر حكم نهائي إلا في آخر 2014 وعليه تم الحجز، موضحا أن المجلس الحالي دأب لحل هذه المشكلة، وتم الاتفاق مع الشركة على إيقاف جميع الإجراءات ومنها الحجز، ولم يجر بيع الأغراض في المزاد العلني، وتم توقيع عقد اتفاق بين الطرفين لسداد المديونية بشكل دفعات”.
واشار البيان إلى أن “الجمعية باشرت بالفعل بسداد أول دفعة، إلا ان هناك ديونا أخرى سابقة وكثيرة اضطرت المجلس الحالي إلى الطلب من وزارة الشؤون التدخل لحل هذه الأزمة والخروج منها، وعليه فعلاً تم تشكيل لجنة قامت بأعمالها بشكل كامل”.
رئيس مجلس الإدارة يوسف الزايد أكد أن الاستقالة جاءت إيماناً من مجلس الإدارة بالمسؤولية الرقابية، وحسن سير العمل في مرافق الجمعية الذي يصب في مصلحة أهالي المنطقة وتغليب المصلحة العامة، وبسبب عدم القدرة على وضع الحلول العاجلة لسداد الديون، ولتمكين الشؤون من انتشال الجمعية مما هي فيه، وهذا بحد ذاته مؤشر على أننا غير متمسكين بالكراسي، إلى جانب التزامنا بالمسؤولية التي تحتم علينا التسليم لا الاستمرار والحرص على تحسين الواقع العام والخروج من الوضع الحالي.
