جريدة الحقيقة الإلكترونية
في حكم بارز سينسحب على الكثير من الشركات والأفراد ومكاتب السيارات، أيدت محكمة الإستئناف دائرة تجاري مدني جزئي حكومة حكم محكمة أول درجة بعدم أحقية وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك بالرسوم الجمركية عن السيارات التي دفعت رسومها في الدول الخليجية.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن المدعي الذي اشترى سيارة ألمانية من مملكة البحرين ودفع ثمنها كاملا شاملا الرسوم الجمركية من الوكيل البحريني وعند عودته للكويت قام عبر المنافذ البرية رغبة في تحويل أرقام السيارة من الأرقام البحرينية إلى الكويتية وترخيصها بالكويت وطلبت حينها الإدارة العامة للجمارك بالكويت سداد الرسوم الجمركية عن السيارة.
وأكد البنوان أن ما قامت به الإدارة العامة للجمارك يعد مخالفة لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل عندما قدم حافظة مستندات تضمنت صورة من الاتفاقية التي وقعت عليها الكويت مع دول مجلس التعاون بأخذ الرسوم الجمركية مرة واحدة إذا كانت دخول وخروج السيارة المشتراة بين دول الخليج بالإضافة إلى صور مستندات وفواتير تثبت قيام المدعي بدفع مبلغ الرسوم الجمركية لمركبته في البحرين، مطالبا في ختام مرافعته بإلزام المدعى عليهما بإعادة مبالغ الرسوم الجمركية للمدعي.
وأمام محكمة الإستئناف تمسك المحامي عبدالعزيز البنوان بحيثيات حكم محكمة أول درجة مؤكدا ان الحكم المستأنف جاء مطابقا للقانون مطالباً برفض الطعن .
واستجابت الاستئناف للدفوع المقدمة من المحامي عبدالعزيز البنوان وقضت بتأييد إلزام وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك بإعادة مبلغ الرسوم الجمركية للمدعي.
وبعد صدور حكم محكمة الإستئناف صرح المحامي عبدالعزيز البنوان: أسدلت محكمة الإستنئاف الستار على هذه القضية ، وهذا الحكم سينسحب على جميع معاملات استيراد المركبات سواء للشركات أو مكاتب السيارات أو الأفراد والتي تستورد السيارات من دول مجلس التعاون بعد أن أكدت المحكمة عدم أحقية الجمارك الكويتية على أخذ رسوم من الشركات والمواطنين ومكاتب السيارات والأفراد على السيارات التي دفعت رسومها الجمركية في الدول التي اشتريت منها والاكتفاء بتسلم الرسوم لمرة واحدة فقط.
