المري: إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان يُعزز سمعة الكويت الدولية

أشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت مثمنا الدور البارز لسمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في المجال الانساني وجهود لحل الخلافات بين الدول.

وقال المري في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان سيساعد الكويت على تحقيق مزيد من التقدم وايصال الصورة الحقيقة للكويت في مجال حقوق الانسان بما من شانه تعزيز سمعة الكويت الدولية.

واعرب عن امله بحدوث مزيد من التعاون بين الديوان الوطني ونظيره القطري مشيرا الى تعاون واسع ينتظر اللجنة الوطنية القطرية والديوان الوطني لحقوق الانسان بخاصة وان كلا الكيانين يؤديان الدور ذاته الذي يصب في نهاية المطاف في ضمان حماية حقوق الانسان سواء في قطر او الكويت وايضا في المحيط العربي والخليجي.

واضاف ان اللجنة الوطنية سبق وان اصدرت العديد من التوصيات التي اكدت ان التركيز على معالجة  البعد الانساني وتفهم معاناة الضحايا من كلا الجانبين سيساهمان بشكل كبير في التوصل الى ايجاد حل سياسي لكل الازمات.

وحول حيادية المؤسسات المعنية بحقوق الانسان قال المري ان اللجنة الوطنية القطرية والديوان الوطني في الكويت مؤسستان وطنيتان وتحرصان على اتخاذ موقف وسط بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني و يحكمها ما يسمى ب ” مبادئ باريس ” وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة وتعملان وفقا لآليات دولية مطبقة في مختلف دول العالم.

واشار الى انضمام قطر الى العديد من الاتفاقيات الدولية في حقوق الانسان وفي مقدمتها العهدان الدوليان لحقوق الانسان (العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية) و(العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) اضافة الى قيامها اخيرا بالعديد من الاصلاحات لحماية حقوق العمال وما يتعلق بقانون اللجوء السياسي.

وافاد المري بان ثمة العديد من المبادرات التي اتخذتها قطر على غرار مبادرة “صلة ” ومبادرة التعليم فوق الجميع او “علم طفلك ” وغيرها والتي  تهدف الى محاربة التطرف وكل اشكال التخلف وحماية الحقوق الاساسية للانسان.

وذكر المري ان تحديات حقوق الانسان مسألة كونية يعانيها كل بلد وانه من المفروض ان تكون المشاكل السياسية بين الدول بعيدة عن التجاذبات السياسية ولا تؤثر في العلاقات الانسانية بين الشعوب.

وفيما يتعلق برؤية قطر لعام 2030 قال المري ان من بين اهم محاور هذه الرؤية هي مسألة التنمية البشرية مؤكدا التزام قطر بتحقيقها.

ويقوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري حاليا بزيارة رسمية الى النمسا التقى خلالها بكبار المسؤولين النمساويين المعنيين بملف حقوق الإنسان في البرلمان الاتحادي ووزارة الخارجية وجهاز المظالم الشعبية المعني برصد أي انتهاكات تمس المواطن من قبل الأجهزة الرسمية.