جريدة الحقيقة الإلكترونية
تم اليوم في مدينة كاتمندو التوقيع على إتفاقية قرض بين حكومة جمهورية نيبال والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره خمسة ملايين دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 17 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع تطوير أنظمة الري في الإقليمين الشرقي والأوسط في جمهورية نيبال .
وقد وقع إتفاقية القرض ، نيابة عن حكومة جمهورية نيبال ، معالي السيد/ مادو كومار مراسيني – وكيل وزارة المالية ، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، السيد/ حمد سليمان العمر ، نائب المدير العام ، وقد شهد حفل التوقيع السيد وليد شملان البحر – المدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي .
يهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليمين الشرقي والاوسط في نيبال بشكل خاص وفي سائر البلاد بشكل عام عن طريق إعادة تأهيل وتوسعة نظم الري القائمة والمدارة من قبل المزارعين بهدف تأمين كميات كافية من مياه الري ، ومن ثم زيادة واستدامة الإنتاج الزراعي لنحو 7600 هكتار من الأراضي الزراعية ، وبالتالي الإسهام في تخفيض حدة الفقر لسكان منطقة التأثير المباشر للمشروع بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني .
يشمل المشروع أعمال الهندسة المدنية اللازمة لتحسين البنية الاساسية للري في نحو 50 منظومة ري تدار من قبل المزارعين من خلال إعادة تأهيل وتبطين نحو 340 كيلومتر من قنوات الري وإنشاء نحو 2050 هداراً ومأخذاً ومنشأ مائي صغير بالإضافة إلى كافة الأعمال التكميلية ، وتحسين إدارة نظم الري ، وتحسين الممارسات الزراعية . كما يشمل المشروع الدعم المؤسسي والخدمات الإستشارية الهندسية . ويتوقع الإنتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020 .
وبتقديم هذا القرض ، يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد قدم 6 قروض لتمويل مشاريع في جمهورية نيبال حيث سبق أن قدم لها الصندوق 5 قروض بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 16.4 مليون دينار كويتي ، أي ما يعادل حوالي 55.76 مليون دولار أمريكي ، وذلك لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة .. كما قدم الصندوق لجمهورية نيبال معونتين فنيتين بقيمة إجمالية بلغت 275 ألف دينار كويتي ، أي ما يعادل حوالي 935 ألف دولار أمريكي ، وذلك لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمشروعين في قطاعي النقل والزراعة .
