حكمان لفريق قضائي واحد.. الأول بالاختصاص والآخر بعدمه : منح الجنسية لأحد المواطنين في دعوى مشابهة لدعوى “الجبر”

تشاء الصدف أن يكون فريق القضاة في دعوى سحب الجنسية من الإعلامي الزميل أحمد الجبر الشمري، الذي أيد حكم عدم الاختصاص في نظر مسائل الجنسية هو ذاته الفريق الذي حكم في قضية مشابهة العام الماضي.

حيث رفع أحد المواطنين ويدعى “أ.ج.س” دعوى ضد وزارة الداخلية ممثلة بوكيلها (بصفته) ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية وجوازات السفر، وأمين سر اللجنة العليا للجنسية الكويتية.

وكان المواطن المذكور أقام دعواه بعد أن رفضت وزارة الداخلية صرف شهادة الجنسية لأحد أبنائه، رغم ثبوت نسبه له واستخراجه لكافة الوثائق التي تثبت ذلك.

وبعد جلسات قضائية متتالية.. جاء حكم المحكمة مؤيداً لصاحب الدعوى وملزماً لوزارة الداخلية بمنح الجنسية الكويتية لابن المدعي، استناداً إلى “أن كل من ولد في الكويت أو في خارج الكويت لأب كويتي يكون كويتياً”..

ورفضت محكمة الاستئناف طعن وزارة الداخلية ضد الحكم، وقررت (وفقاً لحيثيات الحكم) أن استخقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي تصبح بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون الحاجة لصدور قرار بذلك من الجهة الإدارية او أي إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود عن أب كويتي وثبوت نسبه منه”.. كما رأت أن قرارات الجهة الإدارية في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء الإداري”.

وجاء في حكم الاستئناف أن امتناع إصدار شهادة جنسية للمستأنف ضده (المدعي) غير قائم على سند من الواقع والقانون.

حكم الاستئناف في الدعوى المذكورة أعلاه صدر تحديداً بتاريخ 23 مارس 2014 حيث أكد اختصاص القضاء الإداري بمسائل الجنسية، لكن حكمه الذي صدر اليوم  في قضية أحمد الجبر جاء على النقيض من ذلك تماماً، رغم أن فريق القضاة هو ذاته في القضيتين!.