جريدة الحقيقة الإلكترونية
طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، اليوم الخميس، من وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور، «ضرورة الاجتماع بأسرع وقت مع رئيس الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، من أجل إيجاد حل لمشكلة العسكريين البدون، الذين تم إيقاف رواتبهم الشهرية من قبل البنوك، وذلك لعدم حملهم بطاقات أمنية صالحة».
ومن المقرر أن يكون الاجتماع خلال الأسبوع المقبل.
الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع سبق وأن وجهت كتابا للبنك المركزي بهدف السماح لهولاء باستلام رواتبهم من البنوك، وتحججت بأن هذه تعليمات البنك المركزي، ليرد البنك المركزي بأن هذا الأمر جاء بعد اجتماع واتفاق مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بعدم صرف الراتب لمن لا يحمل بطاقة أمنية صالحة، وبذلك فإن أمر الصرف رهن بموافقة الجهاز المركزي.
