محكمة الجنح تنظر في أكبر قضية اختلاس في تاريخ القطاع الخاص الكويتي

تنظر محكمة الجنح في جلستها المقررة الإثنين المقبل قضية من كبرى قضايا الاختلاس التي مرت على تاريخ القطاع الخاص في الكويت، والمتهم فيها بعض مسؤولي الادارة التنفيذية السابقة لشركةعقارية.
تعود القضية إلى أنه بعد قدوم مجلس الادارة الجديد ، اكتشف أحد المسؤولين في الشركة وجود عقود كانت مخفية بخزنة أحد كبار المديرين الماليين، وهو مصري الجنسية بقيمة 243 مليون دينار كويتي لم يكن يعلم بها أحد، ولم يستطع الإمساك به لهروبه إلى كندا من دون إخطار أحد.
وبالتدقيق على العقود من قبل مكتب تدقيق محاسبي كبير، تبين أن أطرافاً في الإدارة التنفيذية السابقة هي التي وقّعت على هذه العقود، وأنه تم عمل التحويلات والتسويات المالية المترتبة عليها.
وكلّفت شركة الامتياز فريقاً من القانونيين والمحاسبين قام بجمع التحريات ودراسة الوقائع كلها، وانتهى إلى التحرك بتقديم شكاوى جزائية ضد المتهمين.
وتوصل الفريق إلى قيام بعض المسؤولين في الإدارة السابقة بتوقيع العقود في صورة عقود وساطة عقارية، مع إضافة قيمة هذه العقود إلى قيمة العقارات التي اشترتها الشركة، ثم يتم عرض إجمالي المبلغ على مجلس الإدارة من دون أن يعلم المجلس بوجود عمولة ضمن المبلغ الاجمالي.
وتعد القضية المنظورة أمام محكمة الجنح إحدى كبرى تلك القضايا، إذ يبلغ مجموع المبلغ الذي تم اختلاسه 113 مليون دينار كويتي في صورة عمولة عن شراء أرض، وتمثل هذه العمولة نسبة %97 من قيمة الأرض، مما يجعلها أكبر عمولة بتاريخ الكويت، وكانت هذه الاختلاسات قد تمت ما بين عامي 2006 – 2013 .