جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت لجنة حماية الأموال العامة التوسع في التحقيق في قضية «الداو»، في ضوء ما وصفته بعدم جدية من قبل الحكومة، بشأن محاسبة المتسببين في تكبيد المال العام خسائر الصفقة.
وشدد رئيس اللجنة عبدالله الطريجي على ان «الفتوى والتشريع» أكدت عدم جدية الحكومة في متابعة قضية «الداو»، ومعرفة المتسبب في فسخ العقد، وتكبيد الدولة خسائر فادحة من المال العام.
وقال الطريجي: ناقشنا أمس في اجتماع اللجنة ملابسات قضية «الداو»، والملاحظات التي شابت العقد، وحضر الاجتماع رئيس «الفتوى والتشريع»، الذي كلف من قبل مجلس الوزراء باستيضاح ملابسات «الداو»، لافتاً إلى أن هناك تقريراً اطلق عليه تقرير عدنان شهاب الدين، قام وفريقه بالتحقيق في «الداو»، ولكن التوصيات والتحقيق لم تتطرق الى الشقين الجنائي والسياسي، وكانت هناك أمور إدارية لا ترقى الى الوصول للمتسبب في الصفقة.
وذكر الطريجي انه تم الاتفاق على عقد اجتماع في الأسبوع المقبل، وستتم مناقشة المعلومات التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة.
