جريدة الحقيقة الإلكترونية
استمراراً لنهج تطبيق القانون على الجميع، اعلنت وزيرة الشؤون والتخطيط هند الصبيح سحب 10 صالات افراح جديدة قبل نهاية ابريل المقبل، مشيرة الى ان القانون يطبق على الجميع من دون تمايز او استثناء، مبينة ان الصالات، وحسب رصد الادارات المختصة، اتضح مخالفتها لقانون وقرار انشائها، ويجب ان تطبق عليها الشروط الجزائية.
وقالت الصبيح لـ القبس: ان القياديين في الشؤون والتخطيط يعملون باجتهاد لإنجاز الاعمال الموكلة إليهم، كما ان حجم الاعمال الكبير لا يمنع من الانتهاء من اعداد الخطة السنوية 2016 ـ 2017 قبل انتهاء سنة عمل الخطة الجديدة بالأساس، وبذلك نكون قد قدمنا خطة للسنة الحالية قبل وقتها، وخطة للسنة المقبلة في فترة عمل الخطة الاولى، مشيرة الى ان ذلك يتيح تفادي الاخطاء وسرعة الانجاز، ووضع آلية زمنية دقيقة ومواعيد محددة لإنجاز المشاريع في الخطة.
المبرات الخيرية
وفي الوقت الذي اعلنت الصبيح عن وضع لائحة جديدة، ستقدم قريبا بشأن عمل المبرات الخيرية، من شأنها ضبط العمل في كل المبرات الخيرية، لمنع تكرار المخالفات.
أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، علي الرومي، أن «الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية صارمة حيال المبرات، التي لم تُلب دعواتها المتكررة، لاستكمال عملية تحديث بياناتها، أو تلافي مخالفتها المالية والادارية»، لافتا الى «أن هذه الاجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون تدريجية على حسب نوع وجسامة المخالفات، بداية من وقف الحسابات البنكية، مروراً بحل مجلس الادارة، وصولا الى سحب الاشهار والتصفية المالية».
ودعا الرومي، في تصريح صحافي أمس، المبرات الخيرية كافة، الموجودة في البلاد، والبالغ عددها قرابة 91 مبرة، الى ضرورة مراجعة الوزارة، متمثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على وجه السرعة، لتعديل اوضاعها وتلافي مخالفتها، وفقا للقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999، الصادر بشأن النظام الاساسي النموذجي للمبرات الخيرية، مشيرا إلى أن «الوزارة خصصت الخط الساخن رقم 22484159/58، حتى يتسنى للقائمين على المبرات التواصل مباشرة مع المسؤولين، والاستفسار عن الامور المتعلقة بعمل المبرات، أو القوانين والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد».
5 مبرات
وأوضح الرومي أن «الوزارة حلّت اخيرا 5 مبرات خيرية، على خلفية مخالفات مالية وادارية، او اختيارا برغبة من اصحابها لعدم التفرغ، وهي مبرات (كويت الخير، الربانيين، الدواسر، بيتك، فاطمة الزهراء)»، قائلا: «لن نتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي مبرة مخالفة، لم تستجب لنداءات الوزارة المتكررة وتعدل اوضاعها»،
مساءلة قانونية
وعن الافراد المجهولين المتورطين في جمع تبرعات نقدية وعينية بطرق مخالفة للقانون، ومن دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، قال الرومي إن «أي شخص يطلب جمع تبرعات بأي طريقة كانت، من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، يعرض نفسه الى المساءلة القانونية، لمخالفته القانون رقم 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة، لا سيما قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2001، الصادر بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد، وعمليات جمع التبرعات».
تحذير
حذّر علي الرومي من أن «مفتشي ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات يتابعون عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي كافة (فيسبوك، تويتر، انستغرام، واتساب)، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبي التبرعات بطرق مخالفة»، مشددا على أن الوزارة «ستقف بالمرصاد ضد أي محاولة لتشويه العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، أو اضاعة اهدافه المرجوة»، داعيا المتبرعين من المواطنين والمقيمين الى تحري الدقة في اختيار الجهات التي سيقومون بالتبرع اليها، لا سيما التأكد من أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة، ضماناً لايصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنباً لاستغلال تلك الأموال في أمور أخرى، بعيدة كل البعد عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو انفاقها في غير مصارفها الحقة.
