جريدة الحقيقة الإلكترونية
أيدت المحكمة العليا في إيطاليا، أمس إسقاط دعوى فساد سياسي، ضد رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، بسبب التقادم.
وحوكم برلسكوني بتهمة رشوة سيناتور معارض في 2006 – 2007 في إطار مخطط لإسقاط حكومة يسار الوسط، بزعامة منافسه يومها، رومانو برودي.
وكانت محكمة النقض أيدت حكماً أصدرته محكمة استئناف أدنى، بعد أن وجدت العام الماضي أن وقتاً طويلاً مر، قبل استئناف الإجراءات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.
وفي حكم ابتدائي صدر في 2015، حُكم على برلسكوني بالسجن ثلاثة أعوام. ولكن في إيطاليا لا تُنفذ أحكام الإدانة ما لم تستنفد جميع الطعون.
وذلك يعني أنه، باستثناء الجرائم الأكثر خطورة، يمكن رفض القضايا في المحاكم إذا لم تكتمل الإجراءات في إطار زمني محدد.
وبدأ القضاة التحقيق مع برلسكوني في 2013، بعدما تبين أن السيناتور سيرجيو دي غريغوريو يملك 3 ملايين يورو (3.5 مليون دولار) حصل عليها بطريقة غير قانونية من رئيس الوزراء الأسبق.
