جريدة الحقيقة الإلكترونية
احتدم الجدل مرة أخرى حول قضية المسؤولين العراقيين ممن يمتلكون جنسيات مكتسبة، على خلفية خبر منح «الجنسية اللبنانية» إلى نائب رئيس الجمهورية العراقي ورئيس وزراء الأسبق إياد علاوي الذي يمتلك «الجنسية البريطانية» إلى جانب جنسيته الأم «العراقية».
إذ إن زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الذي تربطه علاقات وطيدة بالمسؤولين اللبنانيين، لا سيما أن والدته لبنانية وكذلك زوجته وأولادهما الثلاثة سارة ونجاة وحمزة، تمكن بموجب مرسوم رئاسي لبناني من الحصول على الجنسية اللبنانية.
يشار إلى أن الدستور العراقي أجاز تعدد الجنسيات للمواطنين العراقيين، على شرط أن يتخلوا عن جنسياتهم المكتسبة في حال تسلمهم أي منصب سيادي أو أمني رفيع، كما أعطى الصلاحية لمجلس النواب لتشريع قانون ينظم آلية سحب الجنسيات المكتسبة، مع ذلك لم يقدم البرلمان العراقي وخلال دوراته المختلفة إلى اليوم، على أي تشريع قانون لتنفيذ هذه المادة الدستورية.
القانوني العراقي حازم العامري تحدث لـ»العربية.نت» حول سبب عدم التصويت على قانون ينظم سحب الجنسية المكتسبة من المسؤولين قائلاً: إن الكثير من النواب والوزراء وحتى الرئاسات ونوابهم، يمتلكون الجنسيات المزدوجة، لذلك لم يقدم النواب على تمرير هذا القانون الذي يتعارض مع مصالحهم الشخصية، وهم بذلك يخالفون الدستور الذي ينص على وجوب التنازل عن الجنسية المكتسبة قبل اعتلاء المناصب الرفيعة في الدولة العراقية، مبيناً أن قانون الأحوال الشخصية السابق كان يسقط الجنسية العراقية عن كل من يثبت حصوله على جنسية أخرى.
وأضاف حازم العامري، الكثير من الوزراء يتحصنون بجنسيتهم الأخرى في حال اكتشاف تورطهم بملفات فساد مالي وإداري من قبل السلطات القضائية أو هيئة النزاهة، وقد تمكنوا بالهروب من العراق دون إمكانية ملاحقتهم قانونياً، كما حصل أخيراً مع محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي تمكن من السفر خارج العراق بجواز سفر أسترالي، رغم صدور أمر قبض بحقّه بسبب شبهات فساد، كما حصل مع وزراء التجارة والدفاع والكهرباء السابقين عبد الفلاح السوداني وحازم الشعلان وأيهم السامرائي، وهذا ما يدفعنا أن نؤكد على ضرورة إقرار قانون بتطبيق هذه المادة الدستورية.
يشار إلى أنه في حال التصويت على مشروع قانون مزدوجي الجنسية فسيشمل ذلك رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء البرلمان، ورئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجة وزير، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز، إضافة إلى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمديرين العامين، وكافة الضباط والمراتب في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات والأمن الوطني.
وكانت الحكومة العراقية قد أحالت مسودة قانون يلزم المسؤولين بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة عام 2009 إلى مجلس شورى الدولة، غير أن هذه المسودة لم تمرر إلى اليوم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن الفئات المذكورة تقدم تعهداً خطياً إلى وزارة الداخلية تعلن فيها عدم اكتسابها جنسية أخرى أو تخليها عن أي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية، ويتحمل التبعات القانونية في حالة ثبوت مخالفته لأحكام القانون.
