قال وزير المالية أنس الصالح ان مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية قرر الطلب من السلطات القضائية السويسرية المشاركة في الدعوى الجنائية السويسرية للمطالبة بحقوقها والتعويض عن أي ضرر قد مس حقوقها وأموالها.
وأكد الوزير الصالح في تصريح مقتضب الليلة ان هذا التوجه جاء بناء على تكليف من مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص.