جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس، اقتراحين بشأن تعديل قانوني الجزاء والسجون، بتحديد عدد أشهر سنة السجن بأقل من 12 شهرًا وتحديد السجن المؤبد بمدة 25 عامًا.
وقال عضو الجنة النائب محمد الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن اللجنة اجتمعت بحضور قيادات وزارتي الداخلية والعدل، وبعد الاستماع لوجهات النظر المختلفة ونظرًا لأن المهلة المحددة من المجلس للبت في المقترحين هي أسبوعان، فإن اللجنة التزامًا بالوقت واستنادًا للدستور والقانون رفضت المقترحين.
وأشار إلى الموافقة الدستورية على مقترح تنظيم التعليم العالي، ورفض مقترح تعديل قانون القوى العاملة بشأن تخفيض وتحديد التركيبة السكانية بتحديد نسبة للساكنين، لأن صياغته لم تكن دقيقة وفيها شبهة دستورية، وهناك فرق بين القوى العاملة والتركيبة السكانية، وكلاهما ينظم بقانون منفصل.
وقال الدلال إن اللجنة وافقت على اقتراح متعلق بامتيازات لأبناء الكويتيات، وتمت الموافقة على اقتراح بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة أولاد، وكذلك مقترح مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض الإسكاني، أما مقترح معالجة أوضاع المتزوجة من غير كويتي، ففيه مخالفات دستورية ويتعارض مع القوانين وتم رفضه.
