جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة، وفق ما رسمه الدستور والقانون، وأن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.
وحول ما تداولته وسائل التواصل والإعلام بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، أكد المجلس خلال اجتماعه أمس، أن تقديم العون والمساعدة للمواطنين سواء عن طريق الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات الخيرية، يتم وفقاً للآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية المعتمدة التي تكفل وصول المساعدات لمستحقيها بشكل مباشر وبصورة عادلة دون حاجة لأي وساطات، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لا تتضمن أفضلية لمواطن على الآخر، وإن كان نائباً في مجلس الأمة، وهو نهج مميز يجسد صورة التكافل التي جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي، كان وسيظل قائماً بإذن الله وفضله.
من جانب آخر، أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعزم سموه بذل المساعي الجادة لاستصدار قرار يوفر الحماية الدولية لابناء الشعب الفلسطيني الشقيق من الممارسات القمعية التي يتعرضون لها، وتقرير حقهم المشروع بإقامة دولتهم المستقلة، مؤكدا أن هذه المواقف والجهود التي يقوم بها صاحب السمو الأمير، تأتي استمراراً لسجل سموه الناصع في نصرة الحق الفلسطيني والقضايا العربية وقضايا العدل والسلام الدوليين.
كما عبر عن عظيم الفخر والاعتزاز بالموقف الجاد والدور الإيجابي المهم الذي يضطلع به صاحب السمو الأمير في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروع.
