جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الاستئناف بإلزام رئيس الوزراء بصفته بدفع مبلغ 5001 دينار للمحامي محمد احمد طالب تعويضاً مادياً مؤقتاً عن بطلان انتخابات مجلس الامة 2012.
وقال المحامي محمد احمد طالب في دعواه إنه خاض انتخابات مجلس الأمة 2012 في الدائرة الثالثة، وحدثت مخالفات عدة اثناء التصويت وفي عملية الانتخابات، كما شاب عملية تجميع وفرز الاصوات خطأ جوهري في تجميعها وحسابها، مما حدا بالطالب وآخرين إلى الطعن امام المحكمة الدستورية في نتيجة تلك الانتخابات وطلب إعادة الفرز والتجميع لنتائج اصوات الناخبين في الدائرة الثالثة، لتصدر المحكمة الدستورية حكمها بابطال عملية الانتخاب برمتها
