جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن من المؤشرات الإيجابية تناقص عدد الملاحظات والمخالفات المسجلة في تقارير ديوان المحاسبة في عهد الوزيرة، ما يؤكد أن هناك حرص على الالتزام بالقانون.
وأضاف أن موضوع طرح الثقة بالوزيرة كان مثار جدل في الساحة منذ تقديم الاستجواب، مضيفا أنه بعد الاستخارة والاستشارة قرر منح الثقة للوزيرة وعدم الموافقة على طلب طرح الثقة.
واعتبر الدلال أنه سلك المسلك الصحيح بتصويته ضد طرح الثقة بالوزيرة، فالجميع يشهد لها بالحرص والاجتهاد ونظافة اليد، مؤكدا أن الصبيح منحت الثقة ومطلوب منها تنظيم أمورها المتعلقة بالقضايا المستحقة التي أثيرت من المستجوبين وغيرهم.
وبين أن الموضوعات التي طرحت في الاستجواب ولا سيما ما يتعلق بالجمعيات التعاونية والمعاقين والمساعدات الاجتماعية مستحقة، وأنه في نفس الوقت نظر إلى ما تم تأديته من عمل وجهد منها وفريق العاملين معها.
وأضاف” نحكم على الأداء الكامل للوزيرة والعاملين معها، وهل هناك اداء وحرص على الانجاز ومحاربة الفساد وهذه الامور كافة توضع في ميزان حتى نصل إلى قرار”.
وبين الدلال أن الحركة الدستورية عادة ما تأخذ رأيا موحدا ولكن في هذا الاستجواب كان هناك أمور فنية أخذت وقتها في التفكير وهو ما انعكس القرارات المتخذة.
ووجه الشكر للمستجوبين وايضا للوزيرة معتبرا ان أداءها فاق التوقعات، برغم وجود أخطاء تحتاج إلى اصلاح إلى أنه في ذات الوقت توجد إجراءات اصلاحية من الوزيرة.
وأوضح الدلال أن نجاح وزارة الشؤون في القضايا المرفوعة ضدها أو من قبلها تزيد عن نسبة 85 % وهذا يعني أن القرارات التي اتخذت من الوزارة صحيحة وهذا ما عزز رأيه بشأن تجديد الثقة بالوزيرة.
وأشار إلى أن هناك نجاح وأداء متميز في شأن التخطيط ، لافتا إلى أن أهل الاختصاص يدركون مدى دعم الوزيرة لرواد الأعمال، وهذا الأمر يوضع في جانب الايجابيات.
وذكر أن عدد الموظفين الكويتيين في الجهات التي تشرف عليها الوزيرة كبير جدا وهذا يعني ان الوزيرة تتبنى عملية التكويت.
وأوضح أن من الأمور التي ساهمت في اتخاذه لقراره أنه أبلغ الوزيرة بعدم جواز خصخصة الجمعيات وأكدت الوزيرة كلامه خلال الاستجواب، مؤكدا أنها سترجع إلى مجلس الأمة في حال طرحت فكرة الخصخصة.
وأضاف الدلال أن الوزيرة تعهدت بعدم المساس بالمساعدات العامة لجميع الشرائح من مطلقات وارامل، وأن المراجعة ستقتصر شريحة المتزوجة من غير كويتي.
ونوه بأن الوزيرة شكلت لجنة ما بين الوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية لمناقشة اوضاع التعاونيات، داعيا لجنتي ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة الصحية إلى الاجتماع مع الوزيرة ومناقشتها في النقاط التي اثيرت في الاستجواب بشأن المعاقين والمساعدات العامة.
وأشار إلى أن هناك استجوابات كثيرة قدمت وانتهت إما بخروج الوزير أو بقائه ولكن دون نتائج ايجابية بشأن اصلاح الاخطاء التي يكشفها الاستجواب.
وأكد الدلال في ختام تصريحه تقديره واحترامه للجميع سواء من صوت مع او ضد طرح الثقة، وعقب قائلا “هذا قدر اجتهادانا ونسأل الله التوفيق والسداد”.
