جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته الاخيرة مشروع مرسوم بشأن إجراء انتخابات المجلس البلدي.
وأوضحت المصادر أن مشروع المرسوم ينص على السماح بإجراء انتخابات المجلس البلدي وفق جداول مجلس الأمة 2017 المعتمدة والمحصنة.
هــذا، ويـحدد موعد الانتـــخابات بمـــرسوم، وسينشر قبل موعدها بشهر على الأقل.
وأضافت المصادر: إن قانون البلدية الجديد المعدل للقانون رقم 33 لسنة 2016 الذي أحيل للحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي اشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1962.
واستطردت المصادر قائلة: وبناء على هذا الشرط ستضاف للشروط الحالية للمرة الأولى في انتخابات المجلس البلدي الشروط الواردة في القانون رقم 27 لسنة 2017 والتي تنص على انه «يحرم من المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا – بحذفهم من جداول الانتخابات – كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الذات الأميرية، أو الأنبياء، إلى جانب حرمان من أدين بعقوبة جنائية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وإن كانت جنحة.
هذا، وعلمنا بوجود توافق حكومي – نيابي على تغيير نظام إجراء الانتخابات لتكون وفقا لنظام المحافظات.
وبحسب المعلومات الأولية سيتم تقسيم دوائر «البلدي» إلى 6 دوائر انتخابية حسب المحافظات، ويتم انتخاب 10 أعضاء ويكون لكل محافظة من محافظات العاصمة، وحولي والفروانية والأحمدي مقعدان، ومقعد واحد لكل من محافظتي مبارك الكبير والجهراء.
وكان مجلس الأمة قد أحال للحكومة الأسبوع الماضي قانون البلدية المعدل الذي نص على تعيين 6 أعضاء يصدر بهم مرسوم من قبل مجلس الوزراء بعد إعلان نتائج الانتخابات بأسبوعين، وتمديد عمل اللجنة المؤقتة التي تقوم بأعمال المجلس البلدي لحين إعلان النتائج أو أربعة أشهر كحد أقصى أيهما اقرب.
وتشهد الفترة المقبلة إعلان فتح باب تسجيل الراغبين في الترشيح، والدعوة إلى الانتخابات التي ستتم وفقا لمرسوم الصوت الواحد.
ومن الأهمية ذكر أن شروط الترشح للانتخابات الواردة في القانون 35 لسنة 1962 تشمل: أن يكون كويتيا بصفة أصلية، واسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، أن يبلغ سنه 30 عاما، إجادة اللغة العربية، ليس محكوما بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة باستثناء من رد له اعتباره، ويضاف شرط الحصول على مؤهل جامعي للأعضاء المعينين.
