جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الاستئناف اليوم بحبس النائب السابق مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية خطاب ‘لن نسمح لك’ بندوة كفى عبثاً.
وقالت هيئة الدفاع عن مسلم البراك : سنطعن بالحكم غداً أمام محكمة التمييز ونطلب وقف نفاذه.
وفور صدور الحكم قال البراك من ديوانه لوزير الداخلية :أنا موجود في ديواني ،، أحضروا كتاب التنفيذ وراح أسلم نفسي .
وتابع البراك : هذا قدري الذي اخترته ولن يرهبني السجن وسأستمر بالدفاع عن الأمة ولو من خلف القضبان .
وأضاف البراك بعد صدور الحكم : ثقتي بالله كبيرة وإن مع العسر يسرا وأقسم بالله لن أنهزم أمام نفسي .
وقال : فكرتي بالخطاب انطلقت ولايمكن سجنها حتى وإن سجنتم جسدي فلن تستطيعوا سجن الإرادة والأفكار.
وتابع مسلم البراك من ديوانه: الجبناء لا يصنعون وطن ، ونحن نسعى لإعادة بناء وطن والكويت لن ينصلح حالها إلا بالحكومة المنتخبة .
بدوره قال رئيس مجلس السابق أحمد السعدون : أدعو الجميع للوقفة التضامنية الليلة بديوان البراك والليلة هي البداية الحقيقية لإسقاط واجتثاث الفساد .
صورة / السعدون حاضراً في ديوان البراك بعد الحكم
ديوان البراك بعد صدور الحكم
وشهد محيط قصر العدل منذ صباح اليوم تواجداً أمنياً قبيل نطق الحكم النهائي في قضية أمن دولة والمتهم بها مسلم البراك على خلفية ندوة ‘ كفى عبثاً ‘.
وتحت هاشتاق #الضمير_لايسجن وهاشتاق آخر حمل اسم #محاكمة_مسلم_البراك انطلقت دعوات واسعة وحاشدة تضامنية مع النائب السابق مسلم البراك قبل جلسة محكمة الإستئناف والمقرر عقدها اليوم الأحد 22 فبراير والتي ستشهد النطق بالحكم في قضية اتهامه بالعيب بالذات الأميرية بقضية أمن دولة على خلفية خطابه والذي كان بعنوان ‘لن نسمح لك’ في ندوة كفى عبثا الشهيرة في ساحة الإرادة قبل اصدار مرسوم الصوت الواحد.
وكانت محكمة الجنايات في حكم أول درجة أصدرت حكمها بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وشهدت البلاد حينها مسيرات تضامنية مع البراك ترفض سجنه، ومع أول جلسة لمحكمة الإستئناف تم وقف نفاذ حكم اول درجة واخلاء سبيل البراك مقابل كفالة مالية قدرها 10 الاف دينار.
وفي تصريح له، قال نائب أمين عام كتلة حشد محمد المطوع ‘ندعو أبناء الشعب لوقفة تضامنية يوم الأحد الساعة 9 صباحا في ديوان البراك بمنطقة الأندلس انتظارا للحكم الذي سيصدر على مسلم البراك’.
واكتفى النائب السابق مسلم البراك بتغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر عشية الحكم عليه تضمنت آية قرآنية {{إِنِّي تَوكلتُ على الله ربي وربِّكم ما من دابَّةٍ إلا هو آَخذٌ بناصيتِها إنَّ ربِّي على صِراطٍ مُستقيم}} صدق الله العظيم.
اصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا تضامنيا مع سجين الرأي النائب السابق مسلم البراك والشباب المعتقلين، فيما يلي نصه:
بينما نجد المفسدين وناهبي الأموال العامة يسرحون ويمرحون ويتقدمون الصفوف الأولى في المناسبات الرسمية من دون أن يطالهم حساب أو يلحقهم عقاب، هاهو الأمين العام لحركة العمل الشعبي ‘حشد’ النائب السابق مسلم البراك يواجه عقوبة الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وذلك على خلفية الخطاب الشهير الذي ألقاه في ساحة الإرادة مساء 15 أكتوبر ‘تشرين الأول’ من العام 2012.
إنّ حبس الأخ مسلم البراك واستمرار ملاحقته بعشرات التهم والقضايا، وكذلك ما يتعرّض له العديد من شباب الكويت المعارضين لنهج السلطة والمتصدين لقوى الفساد من ملاحقات واعتقالات وحبس تحت ذريعة القانون المُساء استخدامه، وغير ذلك من أساليب الاستبداد والتشريعات والإجراءات المقيّدة للحريات، التي كان أسوأها قرارات الانتقام الانتقائية بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها من عشرات المواطنين وعائلاتهم، إنما هي دليل صارخ على أنّ السلطة وحلفها الطبقي توغل أكثر وأكثر في الدفع بالبلاد نحو السير إلى نفق مسدود ومحفوف بالمخاطر بما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تعاني منها الكويت منذ سنوات وتعقيد حلّها وتعميق الشرخ، وذلك في الوقت الذي نحن فيه ككويتيين أحوج ما نكون إلى تماسك الجبهة الداخلية في بلدنا الصغير المحاط بالمخاطر والتحديات والصراعات الدموية والمؤامرات التي نجحت الصهيونية والقوى الإمبريالية وبعض الأطراف الإقليمية في إشعالها بالمنطقة وأدّت إلى تمزيقها وتفتيت مجتمعاتها وتقسيم بلدانها ودفعها نحو صراعات لا طائل من ورائها وحروب أهلية مدمرة.
وغير هذا، فإنّه من الوهم افتراض أنّ الملاحقات والسجون والإجراءات التعسفية ستثني الشعب الكويتي عن مواصلة التصدي لقوى الفساد والإفساد، التي باتت تتحكّم في البلاد، أو ستوقفه عن مواجهة نهج الإنفراد بالسلطة، بل أنّها ستوسع دائرة الاستياء وستزيد الشعب إصراراً على المجابهة والمطالبة بحقوقه.
إنّنا في التيار التقدمي الكويتي ندرك تماماً أنّ نضال الشعب الكويتي وقواه الوطنية والديمقراطية والتقدمية ضد سطوة الفساد والتصدي لنهج الإنفراد بالسلطة والهجمة على الحريات إنما هو نضال شاق يتطلّب المثابرة والنَفَس الطويل وتنظيم الصفوف، كما يتطلب نبذ الشعارات الطائفية والقبلية والمناطقية المفرقة للصفوف، والحذر كل الحذر من الانسياق وراء الدعوات الاستفزازية والأعمال المتطرفة وغير المسؤولة.
وختاماً يؤكد التيار التقدمي الكويتي على ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة السياسية عبر اتخاذ قرارات سياسية مستحقة تتصل بحلّ المجلس الحالي وإجراء انتخابات جديدة على أساس نظام انتخابي ديمقراطي عادل، ورحيل الحكومة الحالية، وإصدار قانون بالعفو العام غير المشروط عن قضايا الرأي مع وقف نهج الملاحقات وإلغاء القرارات الانتقامية الانتقائية بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين بسبب مواقفهم السياسية، بحيث تتهيأ الأجواء بعد ذلك لوقف حالة التدهور، التي تنحدر الكويت نحوها، وتحقيق الإصلاح المنشود في مختلف المجالات، واستكمال التطور الديمقراطي وصولاً إلى إقامة نظام برلماني مكتمل الأركان.
الكويت في 22 فبراير ‘شباط’ 2015
