جريدة الحقيقة الإلكترونية
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون التحكم القضائي .
في المواد المدنية والتجارية صدر المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة١٩٨٠بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في يونيو ١٩٨٠ ونص في الباب الثاني عشر منه في المواد من ١٧٣إلى ١٨٨على الأحكام الخاصة بالتحكيم الاختياري ونصت المادة ١٧٧على أنه يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وتكون رئاستها لمستشار أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضويتها لأثنين من التجارة أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهم من الجداول المعدة لذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قراراً من وزير العدل على أن تعرض على هذه الهيئة- بغير رسوم المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها وعلى أن تسري في شأنها القواعد المقررة في الباب الثاني عشر آنف الذكر في شأن التحكيم الاختياري وقد أصدر وزير العدل نفاذاً لحكم هذه المادة قرار رقم ٨٢ لسنة١٩٨٠ أفر ١٨/٨/١٩٨٠ في شأن اختيار عضوي هيئة التحكيم المذكرة .
اسم الدكتور : يوسف الأنصاري
اسم الطالب : يوسف هاني امير النجادة
