جريدة الحقيقة الإلكترونية
حددت الحكومة 519 مشروعا في خطتها السنوية 2015/ 2016، ما بين تطويري وانشائي، بتكلفة مالية اجمالية تبلغ 45 مليار دينار، وباعتمادات مالية تصل الى 6.6 مليارات دينار.
وجاءت مشاريع خطة الحكومة السنوية 2015/ 2016، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، بواقع 322 مشروعا للتنمية البشرية والمجتمعية، و165 مشروعا للتنمية الاقتصادية، و32 مشروعا للتنمية الادارية.
وكما هو معلوم فان خطة الحكومة السنوية 2015/ 2016 تعتبر اول الخطط التنفيذية السنوية للخطة الانمائية الثانية للكويت، وما يميزها بحسب ما ورد في مقدمتها انها مبنية على خبرة تنموية تم اكتسابها عل مدى السنوات الخمس السابقة، بما فيها من انجازات واخفاقات، اضافة الى اعتمادها على اهداف وسياسات جديدة مشتقة من تطلعات المرحلة المقبلة، وهي اكثر واقعية واكثر تكاملا بين مكوناتها.
واكدت مقدمة الخطة على مضي الحكومة قدما في تنفيذ جميع المشاريع الواردة فيها رغم الظروف والمستجدات العالمية وفي مقدمتها تراجع اسعار النفط، واعتمدت الخطة على ثلاثة محاور استراتيجية هي التنمية البشرية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية الادارية، في صياغة اهدافها.
أهداف استراتيجية
ومن الاهداف الاستراتيجية للخطة زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية وفق آليات محفزة، ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية، والادارة الحكومية الفعالة.
وبلغت اعتمادات مشروعات التنمية البشرية والمجتمعية الواردة في الخطة نحو 1.6 مليار دينار، والتكلفة الاجمالية لمشروعاتها نحو 15 مليار دينار.
وصحيح كما ذكر مقرر اللجنة المالية محمد الجبري ان الخطة السنوية 2015/ 2016 ستوفر 16 الف فرصة عمل للكويتيين، لكن ما لم يذكره ان هذه الخطة ستوفر 64.671 الف وظيفة، يخصص منها 9.850 فرصة للعمالة الكويتية في القطاع الحكومي، و6.601 فرصة عمل لهم في القطاع الخاص، اي ان نصيب الوافدين في حصة التعيينات في هذه الخطة يبلغ نحو 48.220 وظيفة.
المقبولون في الجامعة
وبموجب خطة الحكومة فان عدد المقبولين في جامعة الكويت خلال عام 2015- 2016 سيكون نحو 9.894 طالبا، فيما يبلغ عدد المقيدين خلالها نحو 42.415 طالبا، اما في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فيبلع عدد المقبولين بها 21.100 طالب، فيما يبلغ عدد المقيدين نحو 45.600 طالب.
اما بالنسبة لعدد البعثات الحكومية في الجامعات الخاصة خلال عام 2015/ 2016 فسيبلغ نحو 13.831 بعثة، فيما يصل عدد البعثات الخارجية الى نحو 6 آلاف بعثة.
ومن اهداف مشاريع الامن والسلامة تحقيق الاستقرار الامني الداخلي من خلال دعم جهود مكافحة الارهاب وتوفير البيئة الامنية المناسبة للتنمية وتأمين حدود الدولة والحد من عمليات التسلل والتهريب ومكافحة انواع الجريمة والوقاية منها وتعزيز فاعلية الامن الوقائي للحد من العنف، والحد من تنامي ظاهرة المخدرات والوقاية منها، ونشر الوعي الامني لدى المواطنين والمقيمين بجميع اشكاله، والمعالجات المناسبة لمشاكل المقيمين بصورة غير قانونية بالبلاد.
المرأة والشباب
ولم تغب المرأة عن خطة الحكومة السنوية فكان لها نصيب في تمكينها مع الشباب من خلال زيادة عدد المشاركين الشباب وعدد الندوات التي سيتم تنفيذها لتوعية وتثقيف المرأة وعدد الدورات الاقتصادية والحرفية للمرأة.
اما الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية الاقتصادية فقد بلغت نحو 5 مليارات دينار في خطة الحكومة، وتكلفة مشروعاتها الاجمالية نحو 29 مليار دينار، حيث تضمنت الخطة 30 مشروعا استراتيجيا تختص بتطوير منطقة الشمال والكهرباء والماء والبترول والتنمية العمرانية والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والبيئة.
بينما بلغت اعتمادات مشروعات التنمية الادارية نحو 7 ملايين دينار، وتكلفة مشاريعها نحو 646 مليون دينار، وتهدف الى نشر الوعي الاعلامي بمكونات خطط التنمية ومشروعاتها حكوميا وبرلمانيا وشعبيا، ووضع وتفعيل رؤية طويلة الاجل للاصلاح الاداري والتنمية الادارية لدعم الحوكمة في القطاع الحكومي.
وحددت الحكومة 31 متطلبا تشريعيا لتنفيذ خطتها، اختصت بقوانين متعلقة بالتنمية البشرية والتنمية الادارية، والتنمية الاقتصادية، من ضمنها انشاء شركة للهواتف الثابتة والاتصالات الدولية وانشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء.
وفي ما يلي أبرز المشاريع في عدد من القطاعات:
المتطلبات التشريعية لخطة الحكومة 2015/ 2016
أولاً: في مجال التنمية البشرية والمجتمعية
قوانين جديدة:
ـ مشروع قانون السجل العيني.
ـ مشروع قانون الهيئة العامة للحماية المدنية.
ـ مشروع قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة.
ـ مشروع قانون الصحة النفسية.
ـ مشروع قانون حقوق المرضى.
قوانين قائمة:
ـ تعديل قانون ضم زيادة 1/7/2005 إلى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص.
ـ تعديل القانون رقم 8/ 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ـ تعديل قانون إنشاء المؤسسات العلاجية رقم 49/ 1960.
ـ تعديل قانون مكافحة التدخين.
ـ تعديل القانون رقم 26/ 1962 في شأن تنظيم السجون.
ـ تعديل القانون رقم 11/ 1962 في شأن جوازات السفر.
ـ تعديل بعض أحكام القانون رقم 23/1968 في شأن نظام قوة الشرطة.
ـ تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية رقم 28/1996.
ـ تعديل قانون استخدام الأشعة المؤينة رقم 131/1977.
ـ تعديل قانون الرعاية السكنية.
ثانيا: في مجال التنمية الإقتصادية
قوانين جديدة:
ـ مشروع قانون نشاط التأمين.
ـ مشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والإتصالات الدولية.
ـ مشروع قانون بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء.
ـ مشروع قانون السياحة.
ـ مشروع قانون بإنشاء شركة بريد.
ـ مشروع قانون حماية الملكية الفكرية.
ـ مشروع قانون الطيران المدني.
قوانين قائمة:
ـ تعديل قانون السجل التجاري.
ـ تعديل قانون الصناعة.
ـ تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ثالثاً: في مجال التنمية الإدارية
قوانين جديدة:
ـ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
ـ مشروع قانون منع تضارب المصالح.
ـ مشروع قانون الفتوى والتشريع.
قوانين قائمة:
ـ تعديل قانون 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الإقتصادي والإجتماعي.
ـ تعديل بعض مواد القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
ـ تعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
