جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفت هيئة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الأربعاء الادعاءات بأن “سي آي أيه” قامت بالتجسس على كمبيوترات أعضاء لجنة تابعة لمجلس الشيوخ كانوا يقومون بالتحقيق حول تعذيب المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.
وناقض تقرير الهيئة الادعاءات التي قدمها أعضاء في مجلس الشيوخ وما توصل إليه المفتش العام لوكالة الاستخبارات نفسها.
وخلصت التحقيقات الأولية العام الماضي إلى أن “سي آي أيه” دخلت سرا إلى كمبيوترات يستخدمها موظفون في لجنة استخبارات تابعة لمجلس الشيوخ.
إلا أن وكالة الاستخبارات اعترضت على تقرير المفتش العام أمام “هيئة محاسبة” يرأسها السيناتور السابق إيفان باي المحامي السابق في البيت الأبيض وتضم ثلاثة موظفين كبار في وكالة الاستخبارات.
وفي التقرير، أشارت الهيئة إلى “دخول غير مقبول” إلى أجهزة أعضاء لجنة مجلس الشيوخ لكن من دون أن يترتب على ذلك معاقبة أي من موظفي السي آي أيه، إذ لم يرتكبوا مخالفة قانونية.
في المقابل، قالت الهيئة إنه تم الوصول إلى وثائق لـ”سي آي أيه” من دون الحصول على ترخيص بذلك من بينها تسجيلات فيديو متعلقة بعمليات استجواب.
ومن المؤكد أن التقرير سيزيد الحساسيات بين الديمقراطيين ووكالة الاستخبارات حول الحادث مع أن مدير ال”سي آي أيه” جون برينان اعتذر في وقت سابق.
وأعربت ديان فاينشتاين رئيسة لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي عن خيبة أملها لتقرير الهيئة.
وصرحت فاينشتاين في بيان “أنا ممتنة لاعتذار برينان عن هذه الأفعال لكن أملي خاب لأن أحدا لن يحاسب في وكالة الاستخبارات المركزية”.
وتابعت “لقد اتخذت قرارا بتفتيش كمبيوترات أعضاء اللجنة ولا بد من المحاسبة على هذه الأفعال”.
وصدر التقرير بعيد استقالة ديفيد باكلي المفتش العام لـ”سي آي أيه” من منصبه.
ومرد الجدل الى شبكة كمبيوتر داخلية أقيمت داخل قاعة أمنة للسماح لأعضاء لجنة تابعة لمجلس الشيوخ بمراجعة وثائق حول لجوء عناصر من الـ”سي آي أيه” إلى التعذيب مع حجب وثائق سرية غير مرتبطة بالموضوع.
ولم يسمح للأعضاء بإدخال أو إخراج أي مواد من القاعة الخاصة خلال قيامهم بالتحقيق.
وأضاف التقرير أن “سي آي أيه” كانت تواجه “معضلة” إذ كان عليها ضمان “أمن نظام يحتوي على معلومات حساسة إلى حد كبير”، وفي الوقت نفسه “عدم التعدي على حقوق أعضاء مجلس الشيوخ خصوصا حماية عمل جار”.
وتابع أن الـ”سي آي أيه” لم تتوصل أبدا إلى اتفاق خطي مع أعضاء مجلس الشيوخ حول كيفية حماية عمل أعضاء لجنة الاستخبارات مما شكل أساس الخلاف وسوء الفهم.
ومضى يقول إن أعضاء اللجنة كان يجب اطلاعهم على أن ال”سي آي ايه” تحتفظ بحق مراقبة دخولهم إلى الشبكة المعلوماتية الحساسة “لدواع أمنية”.
وأضاف أن عاملين في وكالة الاستخبارات مع أنهم “دخلوا بشكل غير مقبول” إلى كمبيوترات أعضاء اللجنة إلا أنهم لم يتجسسوا على أي اتصالات “حساسة” أو “للتداول” بين أعضاء اللجنة.
وقال باي رئيس الهيئة في بيان إن “الأمر خطأ لا يعكس أي سوء نية أو رغبة في الوصول بشكل غير مقبول إلى مواد سرية تابعة لأعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ”.
واقترحت الهيئة توصيات لحالات مشابهة في المستقبل من بينها إعداد اتفاق خطي يحدد قواعد استخدام شبكة معلوماتية مشتبكة بين الـ”سي آي أيه” وهيئة أخرى تابعة للحكومة.
وأعلنت الـ”سي آي أيه” في بيان موافقتها على توصيات وخلاصة تقرير الهيئة
