جريدة الحقيقة الإلكترونية
تلقت النيابة العامة بلاغا يطالب باتخاذ اللازم نحو حماية أموال المواطنين في التأمينات الاجتماعية بعد تداول معلومات عن تجميد ملايين الدولارات لبعض المعنيين.
وقدم البلاغ المحامي خالد العوضي مبينا أنه انتشرت معلومات ن وجود حكم قضائي سويسري سمح للنيابة العامة الكويتية بالكشف عن أرصدة بعض المعنيين بالتأمينات الاجتماعية وتجميد مبلغ 395 مليون دولار وتقديم كشف بعمليات بيع أكثر من 81 عقار إلا أنه لم يتم حتى الآن إتخاذ أي إجراء قانوني من قبل النيابة العامة إزاء ذلك الموضوع.
وأضاف العوضي أن مجلس الأمة لم يحرك ساكنا حتى الآن ولم يعمل رقابته تجاه الموضوع، مشيرا إلى أن أموال التأمينات هي أموال المتقاعدين من المواطنين الكويتيين رجالا ونساء على حد سواء وهو أحد هؤلاء المواطنين ويهمه الوقوف على أوجه صرف هذه الأموال وحقيقة ما يثار بهذا الموضوع.
والتمس العوضي بختام بلاغه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لبيان أوجه الحق والصواب في الموضوع، مطالبا بتقديم كل من سولت نفسه استغلال أموال المواطنين إلى ساحة القضاء
