جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفعت لجنة حماية الأموال العامة إلى المجلس تقريريها حول الشركات تمتلك فيها الحكومة أكثر من 50% وعن نتائج تحقيقها في قضية حفظ البلاغات المقدمة من رئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء لإدراجهما على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وناقشت اللجنة اليوم الأربعاء تقرير ديوان المحاسبة بشأن بعض التجاوزات والتعديات التي تمت على الأموال العامة والأملاك العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة K G L للاستثمار.
وقال مقرر اللجنة النائب عبد الوهاب البابطين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه لتبيان الحقائق في قضية التعدي على أملاك الدولة في مؤسسة الموانئ فإن اللجنة تحتاج إلى اجتماعات أخرى لاستكمال المناقشة.
وكشف البابطين عن رفع اللجنة التقرير الخاص بالتحقيق في مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى مكتب المجلس لإعادة توجيهه إلى لجنة الزراعة البرلمانية.
وأكد أن اللجنة ستتعامل بكل شفافية ووضوح مع الموضوعات المالية كافة لأن الأموال العامة لها حرمة ويجب أن يطلع المواطن على كل المعلومات الخاصة بالصندوق السيادي للدولة.
وأوضح أن اتفاقية سانتياغو التي أبرمتها الحكومة تقضي بالإفصاح عن الصندوق السيادي، ومن هذا المنطلق يجب عليها الإفصاح والالتزام لمعرفة عوائد هذا الصندوق.
ولوح البابطين باستخدام الأدوات دستورية حول هذا الموضوع، مؤكدا أنه لا يوجد لدينا عجز فعلي بل ما لدينا هو عجز دفتري.
وعلق قائلا: سأستمر بالبحث عن الحقيقة المغيبة في موضوع الصندوق السيادي وأمامي خطوات قادمة لا أريد أن أفصح عنها اليوم.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون الميزانية لمعرفة استثماراتنا الخارجية، كما أن صندوق جابر للجيل الحاضر لم يقر له قانون ونريد تطوير هذا الاقتراح ليكون مشروع دولة يساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين.
