جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتنمية هند الصبيح، عن قرب الانتهاء من دراسة خصخصة الجمعيات التعاونية، مؤكدة أن الخصخصة ستقضي على نصف فساد التعاونيات، لأنها لن تسمح بوجود سماسرة لتصريف البضائع أو لحجز الأرفف.
وأضافت الصبيح خلال لقائها أهالي محافظة مبارك الكبير أمس، ان الكثير من الجمعيات التعاونية تم تحويلها الى النيابة والقضاء، وخلال شهرين سيتم الانتهاء من هذه القضايا.
وأشارت الصبيح إلى أن الشؤون والتخطيط شكلتا لجنة لدراسة أوضاع الجمعيات التعاونية ومقارنتها، حيث قامت بوضع 182 سلعة ومنتجاً في دراسة، ومقارنة أسعارها بين 7 جمعيات تعاونية والأسواق المركزية التابعة للقطاع الخاص، حيث وجدت أن فرق الاسعار من حيث الأرخص كان يصب لمصلحة القطاع الخاص، ويصل في بعض الاحيان إلى ما قيمته 50 ديناراً عن مجموع المشتريات للأسرة الواحدة.
من جهة أخرى، اعترفت الصبيح بأنه لا يوجد مفهوم للتخطيط في مؤسسات الدولة.
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن قرب الانتهاء من دراسة خصخصة الجمعيات التعاونية، قائلة: «خصخصة الجمعيات ستقضي على نصف الفساد، لأنها لن تسمح بوجود سماسرة لتصريف البضائع او لحجز الأرفف»، مشيرة الى ان كثيراً من الجمعيات تم تحويلها الى النيابة والقضاء، وخلال شهرين سيتم الانتهاء من هذه القضايا، مؤكدة سيادة القانون وتطبيقه.
وكشفت الصبيح اثناء لقائها أهالي محافظة مبارك الكبير امس عن ان خصخصة الجمعيات التعاونية لن تكون عشوائية، «بل سندرس كل المقترحات والآراء من المتخصصين والمواطنين، لأن الأهم في هذه العملية هو المستهلك»، موضحة ان الخصخصة لن تمس المستهلك ولا المساهم، لأن الشركة التي تريد خصخصة جمعية تعاونية سيكون لها حق الادارة، وهناك تصور بأن يكون هناك انتخاب لاعضاء الجمعية من المواطنين لادارة الجانب المالي، الذي يعود نفعه على المساهم، من خلال ضمان الارباح عبر تأجير الجمعية.
وطالبت الصبيح المواطنين بعدم معارضة اي فكرة الا بعد دراستها وفهمها، مبينة ان فكرة الخصخصة تتمحور في ان يستفيد المشغل من تشغيل الجمعية وفق ضوابط وشروط، وان يكون الهدف الاول توفير كل السلع بأقل الاسعار مع وجود ارباح للمواطنين، مما يعطي فرصة اكبر للمنافسة بين الجمعيات التعاونية في كل المناطق.
غياب التخطيط
وفي ما يخص خطة التنمية قالت الصبيح: «دعونا ان نعترف بأنه لا يوجد مفهوم التخطيط لدى اي من مؤسسات الدولة، بما فيها امانة التخطيط. واليوم نحاول ان نعدّل هذا المفهوم، حيث بدأنا بالمدارس لننشر الوعي التخطيطي، لا سيما ان لدينا ادارات وقطاعات للتخطيط ولا يوجد اهتمام بالخطة»، مستدركة «هناك نفس في السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن الخطة يجب ان تكون اصلاحية وموزونة، وتحقق الطموح، كما ان مجلس الامة بدأ يضع اولوية للتشريعات الخاصة لانجاز الخطة، وهذا شيء ايجابي. كما ان هناك مستشارين عالميين سيقومون بتدريب الموظفين في الجهات الحكومية على التخطيط، ومنها الخطة بعيدة المدى لمدة 35 سنة من الآن».
التركيبة السكانية
وأجابت الصبيح عن اسئلة حول التركيبة السكانية بالقول «تم تشكيل 6 لجان لبحث موضوع التركيبة السكانية، وكم نسبة كل جالية في البلاد، ومدى تأثيرها في سوق العمل وحاجتها الفعلية. وقريبا ستظهر النتائج التي تعطينا دلالات وتنبؤات عن التركيبة السكانية في الكويت لمدة 20 سنة مقبلة».
واشتكى العديد من المواطنين والمختارين من عدم وجود دور حقيقي لمراكز تنمية المجتمع، حيث قالت «أعلن عن البدء فعليا بتسليم مراكز تنمية المجتمع للمتطوعين الشباب لإقامة الأنشطة والمحاضرات التي تلامس هموم الشباب ومشاكلهم، وتنمي طاقاتهم ومواهبهم، لأن المجتمع المدني هو الذي يلامس هموم الشارع ويعكسها، أسرع من الجهات الحكومية».
خدمات المنطقة
من جانبه، قال محافظ «مبارك الكبير» أحمد الرجيب ان المحافظة تتطلع الى ان توفر جميع الخدمات لسكانها، سواء للمسنين او الشباب او ذوي الاحتياجات الخاصة، كما انها تسعى الى أن تحل جميع المشاكل التي تواجه قطاع التعاونيات. واضاف ان تواجد قياديي الشؤون في المحافظة يأتي لاطلاع المسؤولين عن قرب على مشاكل اهالي المنطقة، والسعي الى حلها، مشيرا الى ان مراكز تنمية المجتمع، هي الاخرى نبحث لها عن دور اضافي ومؤثر في المجتمع، بعد ان اصبحت انشطتها محدودة، ونرجو تطويرها.
مشكلة الخبازين انتهت
قالت الصبيح ان مشكلة إضراب الخباز انتهت بعد الاتفاق مع البترول، بعدم رفع الاسعار على المخابز، وقال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في الشؤون د. مطر المطيري ان بعض الجمعيات التعاونية أعطت دعماً للمخابز من بند المعونات الاجتماعية، وهذا الامر مرحب به، خاصة ان المستفيد هو المستهلك، مشيرا الى ان اي دعم يقدّم للمخابز من ميزانية الجمعية أمر غير مخالف.
المساعدات
قال الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري في الشؤون حمد المعضادي ان خطة القطاع خلال السنة الحالية ايصال المساعدات الى مستحقيها والقضاء على المتلاعبين، مشيرا الى أن القطاع يسعى الى توفير خدماته وايصاله الى منزل من يستحق، معلنا عن قرب تطبيق التراسل الالكتروني والميكنة، من أجل تقليل فترة تحديث البيانات وتقليل الدورة المستندية.
%50 من الفساد مسؤوليتكم
قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية د. مطر المطيري ان %50 من اصلاحات التعاونيات وفسادها يتحملها المواطنون، كما ان النصف الآخر تتحمله «الشؤون»، وذلك لأن المواطن مسؤول عن اختيار مجلس ادارة الجمعية، بينما «الشؤون» مسؤولة عن تطبيق القوانين والقرارات والمراقبة، وقد تكون في بعض الاحيان غير كافية.
المتسوّلون
أكد نائب مدير هيئة القوى العاملة عبدالله المطوطح ان الوزارة تسعى جاهدة الى تقليص عدد المتسوّلين قدر الامكان، مشيرا الى ان هناك لجنة بين الداخلية والشؤون والتجارة والبلدية، تقوم بضبط المتسوّلين وتحويلهم الى جهات الاختصاص، موضحا ان هذه ظاهرة تحتاج الى تدخّل، وتكثر في المواسم.
المرأة والمعاق
عن إمكانية دمج راتب المرأة التي تتلاقى مساعدات الشؤون مع مكافأة الــ 300 دينار المخصصة لرعاية المعاق، قالت الوزيرة هند الصبيح «هناك قوانين لا نستطيع ان نتجاوزها، ولكن نستطيع قدر الامكان تقديم المساعدات للمرأة والمعاق، لأننا بالأساس على رأس عملنا لخدمتهم».
جمعية واحدة
أوضحت الوزيرة هند الصبيح ان فكرة الخصخصة اذا تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية فإنها ستُطبَّق اولا على جمعية واحدة، ومن ثم اذا نجحت الفكرة فستعمم على كل المناطق.
